أقر البرلمان الروسي قانونًا يرمي وفق ناشطين التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما يؤكد الكرملين إنه يستهدف حماية البيانات الشخصية.
ووافق البرلمان على قانون يجبر مواقع الإنترنت التي تقوم بتخزين بيانات شخصية تخص مواطنين روس، على أن تفعل ذلك داخل روسيا.
واعتبارا من عام 2016، سيتعين على جميع شركات الإنترنت نقل البيانات الروسية إلى خوادم مقرها روسيا، أو مواجهة احتمال حظرها وحجبها عن الشبكة.
ويقول محللون إن من المحتمل أن يؤثر ذلك على مواقع أميركية للتواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، الأمر الذي تنفيه بشدة إدارة الرئيس فلاديمير بوتن.
ويأتي هذا القانون بعد قواعد جديدة تلزم المدونات التي تجذب أكثر من 3 آلاف زائر يوميا، بأن تسجل نفسها لدى هيئة للرقابة على الاتصالات.
كما سبقه إقرار قواعد تسمح بإغلاق المواقع الإلكترونية بدون حكم محكمة، مما دفع منتقدين إلى القول إن هذا القانون يمثل جزءا من عملية رقابة أوسع نطاقا.
وقال خبير الإنترنت، المدون أنطون نوسيك، لرويترز "الهدف من هذا القانون هو إيجاد... ذريعة شبه قانونية لإغلاق مواقع فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغوغل وجميع الخدمات الأخرى".
وأضاف "الهدف النهائي هو تكميم الأفواه، وفرض الرقابة على البلاد وتهيئة وضع لن يكون فيه نشاط الإنترنت قادرا على التواجد والعمل على نحو سليم".
ويقول بوتن، الذي يصف الإنترنت بأنه "مشروع من مشروعات وكالة المخابرات المركزية الأميركية"، إن الشاغل الرئيسي هو حماية الأطفال من المحتوى غير اللائق.
ويتخذ بوتن موقفا محافظا على نحو متزايد، منذ أن واجه احتجاجات حاشدة معارضة لعودته للحكم في عام 2012، استخدم خلالها المحتجون شبكات التواصل الاجتماعي.
