بدأ وعيي السياسي في يونيو 1967، والتحقت بالعمل العام ومنظمة الشباب (الطلائع) منذ ذلك التاريخ، ومن 1967 وحتى 2011 (44 عامًا) عشت وهمًا كبيرًا، هو أن الإخوة في جماعة الإخوان المسلمين يتمتعون بتنظيم قوي، وقدرات سياسية عالية، وذكاء اجتماعي، ولكنني أعتذر لكل المصريين عن تلك الخطيئة!
ما يحدث منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن، يؤكد على أن الجماعة، التي كانت «محظورة»، أصبحت «محظوظة»، متخصصة في سرقة الثورات، ومخالفة الحقيقة، ففي الوقت الذي كانت الثورة على أشدها، وشبابها يدفعون حياتهم (25/28 يناير)، كانت الجماعة تختبئ خوفًا من الاعتقال، وترى أن مصلحة التنظيم أهم من مصلحة الوطن، ثم ادعت أنها فجرت الثورة! وبعد ذلك تركوا الميدان، وذهبوا للقاء المرحوم عمر سليمان، وسيدوا وجهة نظرهم في أنهم دافعوا عن الثورة في معركة «الجمل»، رغم أن معظم الشهداء والجرحى من الثوار والألتراس، ولا يوجد شهيد أو جريح واحد من الإخوان!
وحينما كان الثوار يُستشهدون، ويجرحون، ويفقدون عيونهم في محمد محمود، أو مجلس الوزراء، كان الإخوان ينادون بالتهدئة، وحينما رفض الثوار حكومة الجنزوري دافعوا عنها، وصولاً لمعركة الرئاسة، وما حدث في معركة الرئاسة من حشد على أساس ديني؛ أسوة بما حدث في استفتاء 19 مارس 2011، وانتخابات الشعب والشورى، ناهيك عن شراء الأصوات بالزيت والسكر!!
والآن يعاندون الزمن، والثورة، والحركة الوطنية، ويزعمون أن هناك مؤامرة للقضاء على الرئيس محمد مرسي، وينسون أنهم من وضعوا -عبر المحامي صبحي صالح وآخرين- المادة (60) في الدستور، التي يحكم بها القضاء، كما أنهم أول من جاروا على حصة المستقلين في قانون الانتخابات؛ الأمر الذي أدى إلى الحكم بحل مجلس الشعب، وحينما كانت القوى الوطنية تنادي بـ «الدستور أولاً» كانوا ينادون بـ «الانتخابات أولاً»، ورفعوا شعار «مشاركة لا مغالبة»، والآن لا يمارسون المغالبة فحسب، بل واحتكار السلطة، وبشكل اسوأ من نظام مبارك!!
ثم يلتقي الرئيس مرسي بزعماء الحركة الوطنية: حمدين، وعمرو موسى، والبرادعي، وعبدالمنعم أبوالفتوح، ثم يخرج علينا بالانقلاب الدستوري المسمى «الإعلان الدستوري»؛ لكي يشغلوا الرأي العام عن المعركة الرئيسية، وهي تمرير المسودة الأخيرة للدستور الإسلامي، دستور الولاية الصغرى (مصر) للولاية العظمى (الخلافة).. ذلك الانقلاب له مؤشراته الكثيرة، مثل:
- الاستيلاء على السلطة التشريعية واحتكارها من قبل الرئيس.
- توجيه السلطة التنفيذية، والسير قدمًا في «الأخونة»، بالسيطرة على معظم المواقع السيادية بأجهزة الدولة.
- التغول ومحاولة إلغاء السلطة القضائية، عبر تحصين قرارات الرئيس في الإعلان المسيء.
- إرهاب الإعلام بقضايا، أو تهديدات الإعلاميين، من قبل الوزير الإخواني صلاح عبدالمقصود.
إضافة إلى التصريحات المتكررة للجيش والشرطة على أنهم لن ينحازوا إلا للشعب..
وهكذا -وكما يبدو جليًّا- فإن الجماعة، بقيادة المرشد، لن ينقذها من السقوط من الانتفاضة الأخيرة سوى إثارة النعرات الطائفية، أو افتعال حرب أهلية.. لا قدر الله.
