ناقش مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه مقترح تأسيس آلية اختيارية للتحكيم التجاري بغرض فض المنازعات التجارية بحيث يصبح خيارا متاحا أمام كافة أطراف السوق بما يعزز من سرعة وتيرة فض المنازعات التجارية أو الاستثمارية الخاصة بأطراف السوق على أن يكون اللجوء إليها اختياريا.
وأوصى مجلس إدارة البورصة بضرورة عرض المقترح للنقاش المجتمعي بين أطراف السوق المختلفة ومكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم التجاري.
وأشارت البورصة في بيان لها اليوم أن المقترح يأتي في إطارالسعي لتعزيز سرعة فض النزاعات التي دوما ما يكون للوقت دور حاسم في إنهاءها، وفي هذا السياق أكد د. محمد عمران رئيس البورصة أن وجود آلية لفض النزاعات التجارية أو الاستثمارية سيسمح بالاستفادة بالكوادر والخبرات القانونية لدى البورصة المصرية بما يعزز من تطوير منظومة السوق وبما يؤسس لأن تكون الآلية المقترحة حلا سريعا لكافة النزاعات فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية المصري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور وجيه مصطفى ان آلية فض المنازعات كانت احد البنود التي تضمنتها استراتيجية عمل البورصة لعام ٢٠١٧ والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في وقت سابق مؤكدا أن إدارة السوق تحرص على تقديم كل ما لديها من خبرات وكفاءات بشرية لإنجاح الآلية المقترحة للتحكيم لاسيما مع ما ستقدمه من حلول مرنة لتذليل المشكلات أو العقبات التي قد يواجهها المستثمرون أو كافة أطراف السوق.
