أطلق مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت أمس، تقرير الاستثمار العالمي 2014، الذي يصدر سنويًا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، في مؤتمر صحفي حضره مسئولون من "الأونكتاد" في جينيف ونخبة من كبار الاقتصاديين في لبنان.
وأوجزت مسئولة الشئون الاقتصادية في "الأونكتاد" نيكول موسى أهم ما ورد في التقرير مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر "FDI" في منطقة غرب آسيا.
وكانت مداخلات وتعقيبات لكل من وزير المالية والاقتصاد اللبناني السابق دميانوس قطار، مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا عبدالله الدردري، مدير قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب جبريل.
ولفت التقرير إلى أن "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى غرب آسيا قد انخفضت بنسبة 9 % في عام 2013 إلى 44 مليار دولار أمريكي، ولم تتحسن للعام الخامس على التوالي بعد الانخفاض الذي سجلته في عام 2009".
كما أشار إلى أن "حدة واستمرار التوترات الإقليمية يؤديان إلى زيادة الغموض السياسي والحيلولة دون دخول المستثمرين الأجانب، على الرغم من تباين الأوضاع السائدة في بلدان المنطقة".
أما بالنسبة إلى لبنان، فقدر التقرير "انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23 %، مع تركيز غالبية التدفقات على سوق العقار الذي سجل تراجعا كبيرا في تدفق الاستثمارات من بلدان الخليج العربي".
ويتطلع التقرير، تحت العنوان الفرعي "الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة: خطة عمل"، إلى أهداف التنمية المستدامة التي ستعقب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وبحسب التقرير فقد "زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من غرب آسيا بنسبة 65 % في العام 2013، نتيجة التدفقات المتزايدة الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي -الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، قطر، الكويت والمملكة العربية السعودية.
ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي لبلدان مجلس التعاون الخليجي مستويات عالية، وعلى الرغم من قيام كل واحدة من هذه الدول بزيادة استثماراتها في الخارج، إلا أن معظم الزيادة التي حدثت في التدفقات الخارجة يمكن أن تعزى إلى زيادة التدفقات من قطر إلى أربعة أضعاف وزيادة التدفقات من الكويت بنسبة 159 %.
ومن المرجح استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة.
وعلى النقيض من ذلك، فإن توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة لا تزال غير واضحة، إذ تشكل زيادة الغموض السياسي رادعا قويا.
وعلى الرغم من استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى بلدان مثل المملكة العربية السعودية وقطر، فهو شهد في السنوات الأخيرة انتعاشا ضعيفا أو غير مستقر في بلدان أخرى مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، حيث ظلت التدفقات دون مستواها في فترة ما قبل الأزمة.
ووحدها في العراق والكويت اللذان شهدت فيهما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث سجلا مستويات قياسية في عامي 2012 و2013 على التوالي".
وأوجزت مسئولة الشئون الاقتصادية في "الأونكتاد" نيكول موسى أهم ما ورد في التقرير مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر "FDI" في منطقة غرب آسيا.
وكانت مداخلات وتعقيبات لكل من وزير المالية والاقتصاد اللبناني السابق دميانوس قطار، مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا عبدالله الدردري، مدير قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب جبريل.
ولفت التقرير إلى أن "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى غرب آسيا قد انخفضت بنسبة 9 % في عام 2013 إلى 44 مليار دولار أمريكي، ولم تتحسن للعام الخامس على التوالي بعد الانخفاض الذي سجلته في عام 2009".
كما أشار إلى أن "حدة واستمرار التوترات الإقليمية يؤديان إلى زيادة الغموض السياسي والحيلولة دون دخول المستثمرين الأجانب، على الرغم من تباين الأوضاع السائدة في بلدان المنطقة".
أما بالنسبة إلى لبنان، فقدر التقرير "انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23 %، مع تركيز غالبية التدفقات على سوق العقار الذي سجل تراجعا كبيرا في تدفق الاستثمارات من بلدان الخليج العربي".
ويتطلع التقرير، تحت العنوان الفرعي "الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة: خطة عمل"، إلى أهداف التنمية المستدامة التي ستعقب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وبحسب التقرير فقد "زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من غرب آسيا بنسبة 65 % في العام 2013، نتيجة التدفقات المتزايدة الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي -الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، قطر، الكويت والمملكة العربية السعودية.
ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي لبلدان مجلس التعاون الخليجي مستويات عالية، وعلى الرغم من قيام كل واحدة من هذه الدول بزيادة استثماراتها في الخارج، إلا أن معظم الزيادة التي حدثت في التدفقات الخارجة يمكن أن تعزى إلى زيادة التدفقات من قطر إلى أربعة أضعاف وزيادة التدفقات من الكويت بنسبة 159 %.
ومن المرجح استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة.
وعلى النقيض من ذلك، فإن توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة لا تزال غير واضحة، إذ تشكل زيادة الغموض السياسي رادعا قويا.
وعلى الرغم من استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى بلدان مثل المملكة العربية السعودية وقطر، فهو شهد في السنوات الأخيرة انتعاشا ضعيفا أو غير مستقر في بلدان أخرى مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، حيث ظلت التدفقات دون مستواها في فترة ما قبل الأزمة.
ووحدها في العراق والكويت اللذان شهدت فيهما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث سجلا مستويات قياسية في عامي 2012 و2013 على التوالي".
