أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها لجرائم العقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي شملت حملة الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق التي شنتها يوم الأحد الماضى في مدن الضفة الغربية، والتضييق الواسع على الحركة والتنقل وفرض حصار خانق على عديد من المناطق، وبصفة خاصة في مدينة الخليل المحتلة جنوبي الضفة.
وتأتي تلك الحملة في أعقاب إعلان سلطات الاحتلال في 12 يونيو الجارى عن اختفاء ثلاثة من مستوطنيها في مدينة الخليل، ومسارعتها إلى اتهام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمسئولية عن اختفائهم، واتخاذها لسلسلة من الإجراءات التصعيدية التي شملت غارات جوية على قطاع غزة المحتل، والتمهيد لعدوان واسع في مدن الضفة والقطاع عبر الحملة المسعورة التي تشنها الأبواق العنصرية الصهيونية ومسئولي سلطات الاحتلال عبر وسائل الإعلام.
كما تدين المنظمة تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أثناء الاجتماع الوزاري أول أمس، والتي نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعواقب وخيمة ردًا على اختفاء مستوطنيها، وما ورد سابقًا بشأن تحميل الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" المسئولية واتهام حركة حماس.
وتؤكد المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية الأساسية عن أي تدهور للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال هو السبب الجوهري الذي لا يجوز على الأطراف الدولية تجاهله بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة، وأن أي جهد دولي يجب أن ينصب على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس الشريف.
وإذ تؤكد المنظمة أن الانتهاكات الإسرائيلية تندرج في قائمة العقوبات الجماعية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإنها تحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن التصعيد وعن تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وتجدد مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة العمل على الوفاء بالتزاماتها في أقرب وقت ممكن.
