وضع الدكتور حازم حسن الجمل محام باﻷزهر الشريف، ملامح قانون حماية الفتوى وتجريم الفتوى بدون علم لغير المختص من غير أبناء اﻷزهر، إضافة إلى تجريم الفتوى بعيدا عن إطار اﻷزهر الشريف ودار اﻹفتاء المصرية وإجازة الفتوى من خلالهما مع مراقبة الفتوى بشكل مستمر من خلال وعاء متخصصة.
واقترح إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الفتوى بدون علم، بأن تكون هيئة دينية لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع الأزهر الشريف وأمامه اﻷكبر وبتنسيق مع أفرع المؤسسة الدينية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها خارج وداخل البلاد.
وتضمن نص القانون المقترح من 15 مادة أن يصدر قرار بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها حيث تتولي الهيئة فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها في أي تشريع آخر تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومراقبة حالات إصدار الفتوى بدون علم، سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو بالإشارة، أو ما شابه ذلك، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وضع قواعد الرقابة، وكذلك السياسة التي تسير عليها في ممارسة اختصاصاتها، ونشر وسطية الإسلام.
وأشار مقترح القانون إلى تشكيل لجنة لمواجهة مخاطر الفتوى بدون علم تتبع الهيئة العامة للرقابة على الفتوى، وتتولي هذه اللجنة متابعة وتنفيذ أحكام هذا القانون، وضبط حالات الفتوى بدون علم، وتلقي الشكاوى والمقترحات، وكذلك التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى بشأن مواجهة حالات الفتوى بدون علم ومواجهة أخطارها في الداخل والخارج.
