الحمد لله، نجحنا في اجتياز مرحلتين أساسيتين من مراحل خريطة الطريق، المرحلة الأولى إنجاز دستور يعبر عن حقوق وحريات الشعب المصري، دستور عصري يضاهي أفضل دساتير العالم، وملزم لأي حاكم، ولا يجوز له أن يخالف نصوصه، وتم إنجازه باقتدار، ويليق بشعبنا صاحب أقدم حضارة، عمرها أكثر من سبعة آلاف سنة.
المرحلة الثانية، وهي اختيار رئيسا للجمهورية، وقد تم من خلال أنزه وأشرف معركة انتخابية خاضها الشعب المصري، وبشهادة جميع الجهات الرقابية سواء محلية او عربية أو دولية، وسبق أن تناولنا هذا في مقالنا السابق.
وأخيرا وصل بنا قطار خريطة الطريق للمرحلة الثالثة، وهي من أهم المراحل حيث سيكون اختيار مجلس النواب، ويجب أن يكون معبرا تعبيرا صادقا وأمينا عن جميع طبقات، وأطياف، واتجاهات، ومذاهب الشعب المصري، وخاليا من شوائب تسلط سلطة رأس المال.
فإذا كنا قد نجحنا في اجتياز المرحلتين السابقتين بفضل جهد الأغلبية الصامتة لشعبنا، الذي أدرك بوعيد القطري مدى المخاطر التي يتعرض لها الوطن، والتضحيات الجسام التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة والمواطنون الأبرياء الذين تساقط منهم مئات الشهداء افتداء للوطن، هذا بخلاف عمليات التخريب والتدمير لمقدرات الدولة والشعب من قبل عصابات الإخوان المسلمين المسلحة.
وعلينا أن نعد أنفسنا جيدا للمرحلة الثالثةأ خاصة وإذا ألقينا نظرة على واقعنا، سنجد أن الخريطة السياسية المصرية معقدة ومتشابكة فالأحزاب التقليدية القديمة ضعيفة، ولا تشكل حركة جماهيرية حقيقية في الشارع بسبب القيود التي فرضت عليها قبل ثورة 25 يناير، ولا نبالغ حين نقول إنها ضعيفة النشأة، ولم يكن متواجدا سوى قوتين أساسيتين لهما القدرة على الفاعلية، استنادا على ما يتمتعان به من قدرات مالية، لأن كليهما توفرت ظروف نشأة أفضل، أحدهما تم إنشاؤه بقرار سلطوي أعلى، واعتمد على أجهزة الدولة وعلاقات الفساد للانتشار، والثاني عاد من الخارج بسيارات محملة بالأموال التي كونها، نظير أعماله العدائية للسلطة الوطنية في مصر، إبان فترة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وقام الرئيس الراحل أنور السادات بإحضارهم، لكي يستند إليهم في التصدي لليسار، وهاتان القوتان نميا وترعرعا في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي، وقاما بالاستيلاء على مقدرات ومدخرات الشعب المصري، التي كوناها من خلال معركة التمصير والتأمين وإقامة القطاع العام. فهما من قام بشرائه بأبخس الأثمان، وقاما ببيعه تقسيم أراض، ومعداته خردة نكاية في الفترة الناصرية.
وكلا القوتين استمر إبان الرئيس المخلوع، حيث كان يستخدم الإخوان كفزاعة للغرب، الأمر الذي حدا بهم أن يفهموا ذلك، ويقوم بالتحالف معهم واستخدامهم كأداة من أدوات هدم النظام والقضاء على الوطن بالكامل بمساعدة عناصر التمويل الأجنبي والطابور الخامس.
أما الاحزاب الجديدة التي تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير، فأغلبيها تم إعداده في معامل الاتحاد الأوروبي بمساعدة أمريكا لكي يشاركوا الإخوان في السلطة ويضفون على الفاشية الدينية صفة الليبرالية، وأحد رؤساء هذه الأحزاب يفتخر بأنه عضو (حزبه) في الاشتراكية الدولية، ويحضر اجتماعاتها بجوار ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة كممثلة لحزب العمل الاسرائيلي، زعيمة الموساد، الذي قام باغتيال ثلاثة من قادة الثورة الفلسطينية في بيروت.
أما القوى الثورية فللأسف الشديد أنها تشرذمت وتفتت بسبب النزعة الفردية، والنجومية في الفضائيات وثم استقطابهم كأفراد في أحزاب ولم يقوموا بتأسيس أحزاب لهم.
ولم يتم استثمار الفترتين الانتقاليتين، فالفترة الأولى تم تسليمها للطابور الخامس الذي أضاع وقتنا وجهدنا في طرح المصالحة بتعليمات من أمريكا والاتحاد الأوروبي، واستغل هذه الفترة لنفسه ولم يقدم أي شيء ملموس للثورة او الثوار، وآثاره امتدت للفترة الانتقالية الثانية.
ويجب أن نعترف بأننا إذا كنا قد وضعنا مادة بالدستور تبقي على إنشاء الأحزاب بالإخطار، إلا ان قانون الأحزاب يفرغ هذه المادة من محتواها بسبب إعداد التوكيلات المطلوبة التي تتطلب إمكانات مادية هائلة، وخلاصة القول أن القوتين الأساسيتين اللتين كانتا متواجدتان منذ الرئيس الراحل أنور السادات والمخلوع والمعزول، هما المتواجدتان بقوة، ولديهما الإمكانات المادية في التأثير وجني الأصوات. أما الكلام عن الأحكام القضائية بحظر أنشطتهما فهذا مجرد حبر على الورق، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام تنفيذا كاملا، ونجحتا في الافلات من التصفية من خلال عمليات التمويه وبسبب التراخي في تنفيذ هذه الاحكام، ولم نستطيع ان نسترد الاموال التي قاموا بنهبها من شعبنا، وهاتان القوتان ستدافعان عن مصالحهما بكل قوة ويضاف لهما عناصر التمويل الأجنبي أو الطابور الخامس، ومن المتوقع أن يتلقى أموالا طائلة من جهات أجنبية متعددة.
وهذا يتطلب منا مهمة عاجلة، فرز صفوفنا، وتحييد القوى الثورية الحقيقية، وإقامة ائتلاف انتخابي قوي قادر على خوض الانتخابات على مستوى جميع ربوع الوطن، ولا نضع يدنا في أيدي فلول أو إخوان أو تمويل أجنبي، حتى نستطيع خلق وتشكيل مجلس نواب حقيقي قادر على تحقيق أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير، 30 يونية.
والله معنا ويرعانا.
