اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 9ر12 مليون دولار أمريكي تعادل 8ر3 مليون وحدة سحب خاصة كمساعدات لجمهورية أفريقيا الوسطى ، في إطار الية التسهيل الائتماني السريع للبرنامج الطارئ الذي تطبقه السلطات لإنعاش الاقتصاد فى افريقيا الوسطى ، ويهدف الى مساعدة السلطات الانتقالية بأفريقيا الوسطى لتنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية والهيكلية واتخاذ تدابير لازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل بشكل تدريجي وتعزيز قدرة الحكومة ، كما تساعد على تمكين السلطات من الدخول في محادثات مع شركاء تنمويين بشأن المزيد من المساعدات.
وبموجب اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق للمساعدات ، فإنه يمكن صرف قيمتها كاملة بما يعادل نسبة 15 بالمائة من حصة جمهورية أفريقيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
وكان صندوق االنقد الدولي قد ألغى تمديد اتفاق تسهيل الائتمان لصالح جمهورية أفريقيا الوسطى والذي كان معتمدا في 25 يونيو 2012 ، وبمصادقة الصندوق على الية الائتمان السريع يكون ذلك بمثابة تحول فى سياساته مع افريقيا الوسطى صوب الافضل ، وينظر المجلس التنفيذي للصندوق إمكانية تجديد التمويل في إطار التسهيل الائتماني السريع قبل نهاية العام الجاري، شريطة أن تلبي جمهورية أفريقيا الوسطى الشروط اللازمة لذلك مثل تدشين سياسات اقتصادية شاملة قبل نحو ستة أشهر من تجديد الطلب على مساعدة مالية أخرى في إطار التسهيل الائتماني السريع.
ومن جانبه قال ناويوكي شينوهارا نائب رئيس صندوق النقد ورئيسه بالإنابة، تعليقا على طلب جمهورية أفريقيا الوسطى لمساعدة مالية في إطار التمويل الائتماني السريع "إن الأزمة السياسية والأمنية التي أعقبت الاستيلاء على السلطة من جانب متمردين في مارس 2013 أنتجت حالة من الاضطراب الاقتصادي واسع النطاق بالجمهورية وزادت سوء الموقف المتأزم بالأساس ، وأكد شينوهار على استمرار الصندوق في الاضطلاع بدور رئيسي على صعيد تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تقديم الدعم المالي اللازم وكذلك المساعدات الفنية حتى تستعيد الحكومة وظائفها المالية الرئيسية.
وتسعى الحكومة الانتقالية الجديدة فى افريقيا الوسطى إلى استعادة الأمن وتعبئة المساعدات المالية وإنعاش الاقتصاد وبناء ؤسسات ديمقراطية ، لكنها تواجه في سبيل ذلك تحديات صعبة .
