وقع نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار فيليب دي فونتين فيف، أربعة اتفاقات تمويل بمبلغ إجمالي مقداره 121 مليون يورو مع "فرنسبنك" و"بنك بيبلوس" و"فرست ناشيونال بنك" وصندوق "يورومينا الثالث"، وذلك تأكيدا على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تعزيز النمو المستدام.
وأفاد بيان للبعثة الإعلامية للاتحاد الأوربي "أن قرضا قيمته 90 مليون يورو سيساهم في دعم المؤسسات المحلية، واستحداث فرص العمل عن طريق توفير خطوط ائتمان لشبكات بنك بيبلوس (القرض الثالث) وفرنسبنك. وسيتاح هذا التمويل للمؤسسات في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات، بما فيها السياحة والصحة والتعليم".
وأشار إلى أن "البنك الأوربي للاستثمار قدم قرضا بقيمة 11 مليون يورو لفرست ناشونال بنك لدعم تنمية القطاع الخاص في لبنان من خلال المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح باستحداث الوظائف. وأخيرا، وبفضل النجاح الذي حققه البنك سابقا في الأوراق المالية، قرر تقديم 20 مليون يورو لدعم صندوق يورومينا الثالث، وهو صندوق استثماري إقليمي يركز على المؤسسات التي تتمتع بإمكانات نمو تؤهلها للاضطلاع بدور رائد على المستوى الإقليمي. ويعتمد التزام البنك الأوربي للاستثمار حيال فرست ناشونال بنك وصندوق يورومينا الثالث الإقليمي على التمويل المقدم من الاتحاد الأوربي وإسبانيا (الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي).
ويكتسب هذا التمويل أهمية كبيرة لأصحاب المؤسسات الراغبين في تطوير أعمالهم والمنافسة على المستوى الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أنه أساسي لاستحداث فرص العمل وفتح آفاق مستقبلية للمتخرجين الشباب".
ولفت إلى أن "الأوربي للاستثمار يعمل بصفته شريكا رئيسيا للبنان منذ زمن طويل، على حشد مختلف الموارد والمهارات اللازمة لدعم لبنان في سعيه إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز نفوذه الإقليمي، إضافة إلى معالجة التحديات العديدة التي يواجهها نتيجة النزاع السوري".
وأشار إلى "تخصيص البنك منذ عام 1978 نحو 1.4 مليار يورو لتطوير القطاع الخاص على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومؤسسات التمويل الصغرى وصناديق الاستثمار، ولتنفيذ مشاريع كبيرة لصالح السكان في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والنقل. واستفاد هذا التمويل من خبرات البنك الفنية والمالية، فضلا عن الأدوات المالية الجذابة المتلائمة مع السوق المحلية".
ونقل البيان عن نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار فيليب دي فونتين فيف خلال زيارته لبيروت حيث التقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وعددا من الشخصيات السياسية وممثلي قطاع الأعمال قوله: "نحن واثقون من قوة شراكتنا ونلتزم العمل في لبنان أكثر من أي وقت مضى. ويأتي دعمنا للقطاع الخاص في صدارة أولوياتنا، إذ إنه يعد من أهم القطاعات في لبنان التي ستشهد نموا، وتصبح بفضل الاستثمارات قادرة على التطور والابتكار والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. كما أن النمو واستحداث فرص العمل الجديدة، لا سيما لجيل الشباب، يندرجان في إطار أولوياتنا المشتركة. فهذا هو السبيل الذي سنمهد به الطريق إلى مستقبل أفضل".
وختم: "سيواصل البنك الأوربي للاستثمار من اليوم وحتى سنة 2020 المهمة التي يضطلع بها في منطقة المتوسط بوصفه ممولا رائدا لمشاريع التنمية في المدى الطويل. واستنادا إلى استراتيجيته الجديدة للفترة 2014-2020، والتي اعتمدها وزراء الاتحاد الأوربي والبلدان المتوسطية الشريكة في أثينا في الأول من نيسان 2014، سوف يعزز البنك أنشطته لدعم استحداث فرص العمل والابتكار والبيئة الرامية إلى توفير مستقبل مزدهر للأجيال الشابة.
ويأتي القطاع الخاص وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار في صلب عملية حشد الموارد هذه، مع منح خطوط ائتمان جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم المؤسسات الصغرى وإنشاء صناديق الاستثمار. وستكون هياكل التمويل أيضا من ضمن الأولويات، ومقترنة بوضع أدوات مالية مبتكرة للاستجابة بفاعلية للاحتياجات والأولويات المتغيرة للبلدان المتوسطية. وبذلك، سيجري تخصيص 9.6 مليار يورو للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي في البلدان المتوسطية الشريكة، ومن بينها لبنان، وذلك في الفترة بين 2014 و2020".
