أطلقت تونس يوم الاثنين رسميا "هيئة الحقيقة والكرامة" التي ستتولى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد خلال حقبتي حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وصدق المجلس التأسيسي في تونس في 19 مايو ايار الماضي على هيئة الحقيقة والكرامة التي تضم 15 عضوا من نشطاء حقوق الانسان.
وستسلط الهيئة التي يستمر عملها لمدة اربع سنوات الضوء على انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 1956 وحتى تاريخ بدء عملها في يونيو حزيران عام 2014 اضافة الى تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب الذي بدأ مع حكم اول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة وتفشى مع خلفه زين العابدين بن علي الذي اطاحت به انتفاضة حاشدة في 2011.
وخلال الانتفاضة التي اطاحت ببن علي قتل ما لا يقل عن 320 محتجا برصاص الشرطة. كما تعرض الاف النشطاء الاسلاميين واليساريين للتعذيب خلال فترات السجن الطويلة اضافة للملاحقة والحرمان من العديد من الحقوق بسبب معارضتهم للنظام.
ونال الاسلاميون النصيب الأكبر من التعذيب خلال حكم بن علي وبورقيبة مما أجبر الاف منهم على الهروب للخارج قبل العودة اثر الاطاحة ببن علي.
وخلال حفل اطلاق الهيئة التي تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي صدق عليه المجلس التأسيسي قبل أشهر دعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الهيئة التي وصفها بانها مستقلة إلى التزام الحياد ودعا الى عدم التدخل فيها بأي شكل.
واضاف "انتم مستقلون ولكن مسؤولون امام الله والتاريخ.. ويجب ان تكون هناك محاسبة ومساءلة ثم مصالحة لانه لا يمكن بناء المستقبل الا بانصاف الذين ظلموا."وقال انه ستعهد للهيئة كشف الحقيقة منذ الاستقلال ورصد الانتهاكات وتوثيقها وتحديد مسؤوليات اجهزة الدولة.
من جهته قال رئيس الوزراء مهدي جمعة بان بدء عمل الهيئة هو محطة هامة لارساء العدالة الانتقالية.
