كشف تقرير إخبارى عن أن قائد اركان الجيش الجزائري، الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع اعد قائمة تضم أسماء 74 من كبار الضباط فى الجيش تمهيدا لإحالتهم على التقاعد، فى فصل جديد من صراعه مع قائد المخابرات.
ذكرت صحيفة " الوطن" الصادرة بالفرنسية اليوم الأحد أن الفريق احمد صالح وبعد الانتهاء من إجراءات تنصيب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة، استدعى اجتماعا عاجلا للمجلس الاعلى للوظيفة العسكرية الذى يرأسه، لدراسة قائمة العسكريين الذين يتوجب إحالتهم على التقاعد قبل حلول شهر رمضان أى قبل 27 يونيو الماضى.
ويضم المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية الذى انشأ بموجب مرسوم رئاسى فى عام 2006، الأمين العام لوزارة الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع عن الإقليم والدرك الوطنى والحرس الجمهورى وقادة النواحى العسكرية الستة ومسئول جهاز الاستخبارات.
وأوضحت الصحيفة أن قرارات إحالة العديد من كبار الضباط خاصة المنتمين للمخابرات، تستهدف أضعاف قائد المخابرات من خلال حرمانه من اقرب مساعديه، ومعاقبة هذا الجهاز الذى فتح التحقيقات الكبرى حول الفساد التى طالت الفريق الرئاسى.
ونوهت الصحيفة إلى أن قائمة العسكريين المرشحين للإحالة على التقاعد تضم كبار الضباط بينهم لواءات وعمداء وعقداء، عدد كبير منهم ينتمى الى جهاز المخابرات، وان هذا القرار (الاحالة على التقاعد) ينتظر فقط توقيع رئيس الجمهورية ليصبح سارى المفعول بدءا من 27 يونيو الحالى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر جد مطلعة قولها، ان هذه الإجراءات المتعلقة بإحالة الضباط إلى التقاعد كانت ستعتبر عادية لو طبقت المادة 20 (تحديد السن الأقصى ومدة الخدمة للإحالة على التقاعد) من قانون الوظيفة العسكرية على الجميع بالعدل، لافتة إلى أن هذه القرارات اتخذت من قبل أشخاص تجاوزوا منذ مدة السن القانونية للبقاء فى الخدمة العسكرية.
وأشارت الصحيفة نقلا عن ذات المصادر أن الوضع الحالى يشبه سيناريو 2004، عندما عارض فريق فى الجيش يقوده قائد الأركان السابق المرحوم محمد العماري، العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة الذى كان مسنودا من قبل قائد المخابرات الذى كان سببا فى إحالة العمارى وضباط كبار وضباط صف إلى التقاعد فى عام 2006 ثم فى عام 2008، فى " ظروف جد مشبوهة".
ورأت الصحيفة أن الفريق أحمد قايد صالح، الذى كان قريبا من التقاعد فى عام 2004، عزز علاقته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وان تعيينه فى منصب قائد الاركان ثم نائبا لوزير الدفاع جعلاه محصنا من اى قرار يخص إحالته على التقاعد.
