أكد الدكتور إبراهيم العناني، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن تشكيل لجنة قانونية بمجلس الوزراء خطوة مهمة لإعداد القوانين المكملة للدستور، وستؤدي إلى ضبط مشروعات القوانين قبل تقديمها إلى مجلس الشورى، أو مجلس النواب بعد انتخابه، خاصة أن هذه اللجنة ستضم مجموعة من الخبراء في القانون، وستعمل على إعداد القوانين بما يتوافق والشكل المطلوب، ثم يقوّم مجلس الوزراء بكامل هيئته مشروع القانون، ويعتمده، ويقدمه إلى الشورى فيما بعد.
وأوضح العناني -للبوابة نيوز- أن هذا القرار يصلح أخطاء سابقة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث كان مجلس الوزراء، أو أي وزير، يقوم بإعداد مشروع قانون، ويقره المجلس، ويقدمه للبرلمان، ثم يتم التعديل عليه كثيرًا؛ لعدم استيفائه الأمور المطلوبة، ومع التطبيق العملي للقانون يتم تعديله مرات ومرات، بينما هذه اللجنة القانونية ستعمل على تحديد القانون بشكل مناسب، إلى جانب تحديد أولويات المجتمع من القوانين، وتقديمها تباعًا إلى مجلس الشورى، في إطار ما يمنحه الدستور من اختصاصات للحكومة.
كان مجلس الوزراء -في اجتماعه اليوم- قرر تأسيس لجنة تشريعية برئاسة رئيس الوزراء، ووزير العدل نائبًا، وعدد من أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، واللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وبعض خبراء القانون، وعدد من الشخصيات العامة؛ لمناقشة القوانين والتشريعات المكملة للدستور.
