إذا تركنا التعبيرات السياسية لطرفي المعادلة المصرية: الإخوان المسلمين وحلفائهم في التيار الإسلامي، والقوى المدنية متمثلة في جبهة الإنقاذ، والتفتنا للقوى الاجتماعية، التي كانت ترجح كفة على الأخرى، سنجد توازنًا غريبًا لدى الجماهير المصرية.. فهي أولاً أكثر وعيًا من النخب الدينية والمدنية، وثانيًا هي تتقدم النخب بمسافات كبيرة، حيث تبحث (الجماهير) دائمًا عن الخلاص، سواء عبر الصندوق أو بآليات الاحتجاج السلمي.
ومن يرصد المشاركة الجماهيرية في استفتاء 19 مارس، ثم الاستفتاء الأخير، مرورًا بانتخابات مجلس الشعب، و“,”مقاطعة الشورى“,” تقريبًا، سيدرك أن جماهير المصريين تتخذ هذه الآلية، كما سيرصد عدم ثقة تلك الجماهير في جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، وذلك في تراجع نسب التصويت لها.
على الجانب الآخر، فإن الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى، وفقراء الريف، ظلت على موقفها في الدفاع عن المشروع الإسلامي من منظور مصالحها الاجتماعية..
هذه الكتلة الاجتماعية لا تجد نفسها في المشروع “,”المدني“,”؛ لأن النخب المدنية لا تمتلك رؤية، ولا آليات، ولا خطابًا للعدالة الاجتماعية.. وهذه الكتل الجماهيرية تقترب وفق تحليل لأرقام التصويت في الانتخابات المختلفة، حوالي خمسة ملايين تقريبًا.. كذلك فتلك الجماهير تشارك التيار الإسلامي التشدد وضيق الأفق، ولكنها لا تشارك التيار المدني في استعلائه (غير المقصود) عليها، ووصفها، حينما تخرج مؤيدة للإسلاميين، بأنها “,”جماهير قندهار“,”.
على الجانب الآخر فإن القوى الاجتماعية المؤيدة للمشروع المدني.. بعيدًا عن مثقفي المدن.. هي قوى في تضاد مع المشروع الإسلامي، وتتركز في “,”أقليات“,” دينية أو مذهبية (مثل: المسيحيين، الشيعة، الصوفيين)، أو أقليات عرقية وثقافية (مثل: النوبيين، وقطاعات من بدو سيناء)، إضافة لقوى اجتماعية حديثة وثورية، تمثل أغلبية من الطلاب، وقطاعات عمالية، وصغار موظفين، ورجال أعمال في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.. إلخ.
هذه القوى يضاف إليها نقيض سياسي واجتماعي، وهم الفئات العليا من الطبقة الوسطى (أغنياء الريف والمدن) من أنصار النظام السابق، أو ما اصطلح على تسميتهم بـ“,”الفلول“,”.. هذه القوى إذا اجتمعت تشكل ما يقارب من (15) مليون صوت (أصوات حمدين صباحي، وعمرو موسى، وأحمد شفيق)، علمًا بأن أصوات حمدين تشكل حوالي خمسة ملايين صوت، منهم نصف مليون صوت بالصعيد، وربما يكون حمدين صباحي الوحيد في جبهة الإنقاذ الذي يمتلك أصواتًا في الصعيد وفي فقراء الريف.
بعيدًا عن التجليات السياسية التي لم تختبر انتخابيًّا، مثل البرادعي، كرمز، وحزب الدستور.. فإن القوى المدنية، متمثلة في جبهة الإنقاذ، لا ترتبط بأي مشروع اجتماعي، ولا علاقة لها بما يسمى المؤسسات الأهلية التنموية، التي تشكل بدورها 50% من المجتمع الأهلي (المدني)، وترتبط أشد الارتباط بالمشروع الإسلامي والمسيحي، حيث إن 35% من تلك المنظمات وفق الإحصائيات المعلنة جمعيات ذات صبغة دينية، 21% إسلامي و9% مسيحي، والجمعيات الفاعلة فيها لا تزيد عن 5%، وترتبط مباشرة بالتيار الإسلامي، ومن ثم فالتناقضات تبدو كالتالي:
أولاً: التيار المدني لا علاقة عضوية بينه وبين منظمات المجتمع المدني، خاصة الاجتماعية التنموية، والعكس في التيار الإسلامي.
ثانيًا: أن معسكر اليسار، المتمركز في التيار الشعبي وتحالف الثورة مستمرة الاشتراكي، قواعد ثورية وقياداته إصلاحية.. وهذا التيار مهدد (كالعادة) بالانقسامات.
ثالثًا: أن الطرف الثالث، المتمثل في مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح، يحاول أن يشكل جبهة ثالثة، رغم رفضه من الإخوان والإنقاذ، سيشكل عبئًا على المعسكر المدني؛ لأنه اجتماعيًّا وفكريًّا سوف يصب في المشروع الإسلامي.
رابعًا: الشباب (الثوري)، والذي يتمركز في أكثر من عشرين منظمة شبابية، ويمتد من اتحاد ماسبيرو (القبطي) والتيار المصري (الإسلامي)، وصولاً لشباب الاشتراكيين الثوريين (العلماني)، مرورًا بشباب التيار الشعبي (يسار الوسط).. هؤلاء مرشحون لتكوين كتلة حرجة، قد تذهب إلى المقاطعة، أو قد تجتذبهم تيارات إسلامية ذات شعارات ثورية مثل «مصر القوية».
اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد
