أثار قانون يتعلّق بتعاطي المخدرات جدلًا في الشارع التونسي، خصوصًا إثر اعتقال الناشط المدوّن عزيز عمامي بتهمة استهلاكه وحيازته مادة مخّدرة معروفة في تونس بـ "الزطلة".
وينصّ القانون 52 الصادر عام 1992 على ما يلي: "يُعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة من ألف إلى 3 آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتًا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونًا والمحاولة موجبة للعقاب".
ولعلّ الدافع وراء سنّ هذا القانون كان السعي إلى الحدّ من ظاهرة استهلاك مادة الزطلة التي ما فتئت تتفاقم في تونس عامًا بعد عام، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.
وعلى عكس ما تصوره واضعو القانون، لم تمثل العقوبة المنصوص عليها وسيلة ردع لمستهلكي هذه النبتة المخدّرة، بل أن عددهم في إزدياد متواصل، وبلغ نحو 100 ألف مستهلك.
وتفيد أرقام أخرى قدّمها حقوقيون ناشطون أن 8 آلاف من بين 25 ألف مسجون في تونس، موقوفون في قضايا استهلاك وترويج مادة الزطلة. ويعزو اختصاصيو علم الاجتماع انتشار استهلاكها إلى البطالة والفقر وتردّي الأوضاع الاجتماعية عن شريحة كبيرة من المواطنين.
