انتهز الفرصة لأتحدث في موضوع يهمني كثيرا، كلما قلت لأحد أننا كتبنا دستورا رائعا، قال المهم التطبيق وأنا أقول إذا لم يقف الشعب حارسا على كل مادة من مواده، سواء في تطبيقها أو عدم إعمالها، يقول لي القائل: معظم الناس لا تقرأ، وإذا ألمُّوا بالقراءة أو أجادوها، لا يلقون بالا إلى قراءة الدستور، وها هي فرصتى لأنبه وزارة الثقافة إلى الاستعداد من الآن على إصدار بطاقات "المسن" لأن الدستور يقول في المادة 83 "تلتزم الدولة بحقوق بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا...إلى آخر المادة" ولأن هذه البطاقة معمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتيح للمسن أن يدفع نصف ثمن التذكرة، في جميع وسائل المواصلات الداخلية، والدخول مجانا لجميع المتاحف والمعارض، ولا يخفى على أحد أن تشجيع الجد يحمل فى طياته تشجيع للصغار أن يصحبونه في زيارة هذه المتاحف.
أيضا ولأن المادة تنص على الاهتمام بصحة المسن فبالتالي يجب إعفاؤه من الوقوف بالطوابير، وفي أمريكا يعلق المسن البطاقة في رقبته ويدفع نصف ثمن التذكرة دونما نقاش، أيضا له مكان في مسرحيات الدولة مجانا، وفي مسرحيات القطاع الخاص على أن يحجز مكانه مقدما، وتخصص مسرحيات القطاع الخاص عددا من الكراسي فإذا حجزت مقدما اعتذرت الإدارة وحجز له فى يوم آخر.
وبالنظر إلى أن مسرحياتنا التي تنتجها وزارة الثقافة غير ممتلئة بالحضور، فأظن أن هذا لن يمثل عبأ على الوزارة، أيضا يجب على الوزارة أن تمضي بروتوكولا مع وزارة الآثار لتخفيض رسوم الدخول الى الاماكن الاثرية مثل زيارة الأهرامات وأبوالهول وسقارة ويفضل أن تكون مجانية، أيضا يجب وضع الرقم القومي وصورة المسن في هذه البطاقة حتى يحملها دائما وتعفيه من الطوابير خاصة في البنوك فهناك في الدول المتقدمة شباك للمسنين.
كما نأمل في مكتب في الدور الأرضي من كل وزارة يخدم المسن بدلا من "إطلع الدور السادس عند فلان افندي ثم إنزل الدور الثالث عند الست فلانة ثم إطلع الى الدور السابع للحصول على الختم" ويجازى أى موظف في أي وظيفة حكومية يقول "فوت علينا بكرة" خاصة للمسن الذي يحمل هذا الكارت، ونأمل في القريب العاجل يقابل المسن بابتسامة من الموظف الذي يعمل في خدمة الجمهور وليس دكتاتورا يسهل لمن يشاء ويصعب لمن يشاء وقد مضى عهد الدكتاتوريات إلى غير رجعة.
اما من الناحية الصحية فيجب ألا يضرب جميع الأطباء في نفس الوقت فرعاية المرضى عموما والمسنين خصوصا تؤثر سلبا على الصحة، كذلك يجب الاهتمام بالناحية الاجتماعية فيتاح لعدد من المسنين الذين يسكنون في مجال أي ناد الدخول دون دفع المصاريف الباهظة والجلوس مع أعضاء النادي حتى لا يشعر المسن بالغربة في وطنه وانه أهمل بعد كل السنين التي امضاها في خدمة هذا الوطن.
وأخيرا يجب على منظمات المجتمع المدني أن تخصص قسما منها لرعاية المسنين وأن تصل إلى مساكنهم لتتعرف على ماذا يحتاجون والقيام بخدمتهم إذا أمكن ذلك، لا تقل أن هذا حلما فهذه خطوة على طريق أن تصبح مصر أم الدنيا وأد الدنيا.
