صوت البرلمان الأوروبي لصالح تفكيك Google ، كحل للشكاوى من أنه يفضل خدمات الشركة (خدمات جوجل) الخاصة للظهور في نتائج البحث.
لا يملك السياسيون أي سلطة لفرض الانفصال ، لكن التصويت التاريخي يرسل رسالة واضحة إلى المنظمين الأوروبيين للتشدد في التعامل مع عملاق الإنترنت. وعبر السياسيون والهيئات التجارية الأمريكية عن استيائهم من التصويت، والقرار النهائي يقع على عاتق مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي “مارجريت فيستاجر”، و تعتبر القضية توابع لقضية منع الاحتكار التي رفعها منافسو Google في عام 2010.
تمتلك Google حوالي 90٪ من حصة السوق البحث في أوروبا وطلب المنافسون من اللجنة التحقيق في أربعة مجالات: الطريقة التي تعرض بها Google خدمات البحث العمودية الخاصة بها مقارنة بالمنتجات المنافسة الأخرى كيف تنسخ Google المحتوى من مواقع الويب الأخرى - مثل تقييمات المطاعم - لتضمينها في خدماتها الخاصة يجب أن تبيع Googleالإعلانات حول مصطلحات البحث التي يستخدمها الأشخاص القيود المفروضة على المعلنين من نقل حملاتهم الإعلانية عبر الإنترنت إلى محركات البحث المنافسة حاول سلفها “خواكين ألمونيا” حسم القضية وفشل. تم رفض سلسلة من التنازلات التي قدمتها جوجل ، مما دفع السيد "ألمونيا" إلى القول بأن الخيار الوحيد هو الغرامة. قد يصل هذا إلى 5 مليارات دولار. لم تأمر المفوضية من قبل بتفكيك أي شركة ، ويعتقد الكثيرون أنه من غير المرجح أن تفعل ذلك الآن. لكن الساسة يائسون لإيجاد حل للنزاع طويل الأمد والمناهض للمنافسة مع Google.
ذكر الاقتراح الذي قدمه "أندرياس شواب" ، وهو ألماني ديمقراطي ، والليبرالي الإسباني "رامون تريموسا" أن أفضل طريقة لحل الخلاف مع عملاق الشبكة هي فصل محركات البحث عن الخدمات التجارية الأخرى وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص للمنافسين في أوروبا.
