اهتم غالبية كتاب الصحف بالحديث عن التصويت في الانتخابات الرئاسية وضرورة حث المواطنين على القيام بواجبهم الوطني عبر الإدلاء بأصواتهم.
فمن جانبه، دعا الكاتب جلال دويدار، في عموده خواطر بصحيفة "الأخبار"، إلى ضرورة أن ندرك ونؤمن أن نهضة مصر وتقدمها لا يمكن تحقيقه إلا إذا ارتبطت الأحلام والأماني بأحاسيس الاعتزاز والانتماء والحب والجنوح الحماسي للعمل والإنتاج،لافتا إلى أن تهيئة المناخ العام للتحرك نحو التقدم المنشود يحتاج إلى الاستقرار الذي يتأسس علي الأمن والانضباط واحترام القانون وإنهاء حالة الفوضي في كل جوانب الحياة العامة.
وقال إنه وانطلاقا من أهمية هذه العناصر فإنها لابد أن تكون علي رأس أولويات الرئيس القادم، مؤكدا أن النجاح في هذه المهمة مرهون بمدي تجاوب الشعب وفهمه لما هو منوط به من مسئوليات وطنية وتوصيل هذه الرسالة واستيعابها يعتمدان علي المصارحة والمصداقية والسعي للإقناع والمشاركة الحقيقية في تحمل المسئولية وصنع النجاح الذي سيعم علينا جميعا.
وطالب الكاتب الرئيس القادم بأن يؤمن بأن هذا الوطن هو وطن الجميع من الذين يؤمنون بالانتماء والولاء وأنه ليس بأي حال وسية لأي من كان، مؤكدا أن الشعب الذي قام بثورتين علي مدي 30 شهرا لن يقبل بأي انتهاك لآماله المشروعة في أن يكون له وطن حضاري متقدم يحفظ حقوقه وكرامته القائمة علي الحرية والعدالة الاجتماعية.. مشيرا إلى أن بناء مصر التي نتمناها يحتاج إلى رئيس مخلص وإعلام نظيف وشعب واع حريص على حقوقه.
وخاطب الكاتب محمد بركات - في عموده بدون تردد بصحيفة "الأخبار" - من لم يصوتوا بالأمس لأي سبب من الأسباب،..، ومن لم يتمكنوا من نيل شرف الإدلاء برأيهم في الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، قائلا إن الوطن يناديكم لتأدية هذا الواجب والوفاء بتلك الأمانة، وممارسة حقهم الدستوري اليوم،..، والفرصة مازالت سانحة ومتاحة أمامكم للمشاركة الفاعلة والإيجابية في صناعة المستقبل الذي نتطلع إليه جميعا.
وقال إن اليوم موعدنا كي نعلن للعالم كله بوضوح، إن ما تم في الثلاثين من يونيو هو استرداد لثورة الشعب، وأن ما جري في الثالث من يوليو هو تنفيذ لإرادة المصريين، التي رفضت الخضوع لديكتاتورية وتسلط وفاشية حكم المرشد وجماعته، الذين فشلوا في إدارة شئون البلاد والعباد وأوردوها موارد التهلكة والخسران.
ولفت الكاتب إلى أن اليوم أيضا هو موعدنا لتأكيد إرادة الأمة المصرية الرافضة للإرهاب والعنف والتسلط، والمتطلعة للاستقرار والأمن والأمان، والساعية للتنمية والتقدم، في ظل الحرية والديمقراطية،وفي إطار المساواة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد الكاتب على ضرورة أن ندرك بوضوح تام، ونحن نتوجه اليوم إلي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتنا وانتخاب رئيس الجمهورية، لمن لم يصوتوا بالأمس، إننا نؤكد في ذات الوقت الانتصار لمصر، والدفاع عنها ضد قوي الظلام والإرهاب والتطرف والبغي التي تشن حربا إرهابية دنيئة ضد مصر الدولة والشعب.
ونبه الكاتب إلى أن مشاركتنا الإيجابية في اختيار رئيس الجمهورية، هو استحقاق وطني وقومي لابد أن نؤديه بنزاهة وعدالة وأمانة من أجل مصر، في إطار الوعي بالمصلحة العليا للوطن، ومن أجل الاستقرار والبناء والمستقبل الأفضل بإذن الله.
فيما حذر الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده نقطة نور بصحيفة "الأهرام" الإخوة المسيحيين من أن يخذلوا أنفسهم ووطنهم وكنيستهم ويقبلوا بابتزاز جماعة الإخوان المسلمين أو يعبأوا بتهديداتها الكاذبة! ويتراخون فى النزول إلى صناديق الانتخاب إيثارا للسلامة!.
ورأى الكاتب أن الرد الصحيح على هذه التهديدات هو الخروج الجماعى لأقباط مصر فى جموع وتظاهرات حاشدة، ترفع الصليب وتفخر بأن أقباط مصر يمارسون حقهم الانتخابى ويشاركون فى انتخاب رئيسهم تأكيدا على التزامهم بحقوق المواطنة الأصيلة.
وأعرب عن اعتقاده أن هذا الخروج القبطى الحاشد سوف يلقى حماسا منقطع النظير من حشود مصرية أخرى ترفع الهلال إلى جوار الصليب، تستدعى ما حدث فى ثورة 1919 عندما تحول الوطن إلى كتلة واحدة صلدة ضد أعدائه المستعمرين، وتستعيد شعارها العظيم (الدين لله والوطن للجميع).
ولفت الكاتب إلى أنه ربما تكون وحدة الهلال مع الصليب وزيادة روابط المحبة بين أقباط مصر ومسلميها واحدا من أهم مكتسبات ثورتى 25يناير و30 يونيو التى عززت الإرادة الوطنية ووحدة مواقف المصريين لحظة الخطر، وأكدت الالتزام الكامل لجميع المصريين بحقوق المواطنة دون تمييز فى الجنس أو اللون أو الدين.
وفي مقاله (معا) بصحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان /مشكلة قانون الانتخابات/ قال الكاتب عمرو الشوبكي إن هناك مشكلات أربع فى قانون الانتخابات البرلمانية من شأنها أن تهدد المسار السياسى للبلاد برمته وتنشىء برلمانا مشوها منفصلا عن الواقعين السياسى والاجتماعى اللذين تعيشهما البلاد.
وأضاف أن المشكلة الأولى تتعلق بالنظام الفردى المقترح على 80%من الدوائر والذى سيعنى وجود نائب لكل مائة ألف أو مائة وخمسين ألف ناخب وهو رقم محدود للغاية سيحول النائب إلى مجرد مخلص لبعض مشاكل دائرته اليومية..، أما المشكلة الثانية فهى الموطن الانتخابى الذى يقصره على محل الإقامة المكتوب بالرقم القومى وهنا يجب إضافة محل الميلاد كعنصر إضافى لاختيار المرشح دائرته الانتخابية.
وأشار إلى أن المشكلتين أو الكارثتين الأخيرتين فهما المتعلقتان بنظام القائمة المقترح فقد وضعت قائمة للقطاعات وليس محافظات.
