انتهت الانتخابات الرئاسية.. لكن يبقى للشعب المصرى عدلى منصور.. هذا القاضى الذي فعل ما لم يفعله رئيس لمصر.
القاضى منصور أعاد الحق لأصحابه.. كرم ثوار مصر على رأسهم خالد محيى الدين.
كرم فنانى مصر وعلى رأسهم فاتن حمامة.
لم يعتد على سلطات القضاء كما فعل غيره.
لم يعتد على حق الإعلام والصحافة كما فعل غيره.
لم يتجاوز حدود السلطة الممنوحة له.
إنه الرئيس المثالي لحكم مصر.
عرف أن رئيس الجمهورية هو مجرد موظف عام لخدمة الشعب المصرى.
عدلي محمود منصور (23 ديسمبر 1945)، رئيس جمهورية مصر العربية لفترة انتقالية، نتيجة تظاهرات حاشدة؛ أدت إلى قيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بوضع خارطة طريق للمستقبل وعزل محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية؛ تلبية لطلبات المعارضة التي تظاهرت في شتى شوارع مصر، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بالاتفاق مع القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق.
عُيّن المستشار عدلي منصور عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفًا للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.
حصل عدلى منصور على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.
عُين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970، كما عين مندوبا بمجلس الدولة في 1971 والتحق للعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972. التحق للعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل في فبراير 1972. انتدب للعمل مستشارًا قانونيًا للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 إلى أبريل 1974، كما انتدب للعمل مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 إلى ديسمبر 1983. وعين نائب من الفئة (ب) في 1975 ونائب من الفئة (أ) في 1976. التحق للعمل بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977، وعين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) في أغسطس 1977.
التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة ووزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978، وانتدب للعمل عضوًا باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي في غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980. عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) في 1980، وانتدب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990؛ أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.
في 1984 عين مستشارًا لمجلس الدولة، كما عين وكيلًا بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو عام 2013 رئيسًا للجمهورية.
أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يمينًا آخر رئيسًا لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا، وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية. وأصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور. خلال فترة رئاسته، أصدر قرارًا جمهوريًا بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلًا منه عبارة "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية".
أصدر عدلى منصور كثيرا من القرارات الجمهورية كانت محل ترحاب عدا واحد هو الخاص باتفاقيات الحكومة مع المستثمرين الأجانب.
لكن يبقى الرجل والقاضي والرئيس الموظف من أجل صالح الشعب المصرى.. شكرا.
