أصدر قطاع الفنون التشكيلة بوزارة الثقافة اليوم بيانًا حول الجدل الدائر بخصوص المعرض العام للفنون التشكيلية في دورته الـ36 والمزمع إقامته يوم 25 مايو المقبل بقصر الفنون، والذي تعرض لعدة مشاكل في الفترة الأخيرة ومنها الاعتراض على قرارات لجنة الفرز، واستبعاد أكاديميين في مقابل العرض للهواة دون الحصول على ترخيص النقابة، مؤكدا رغبتة اللجنة في تحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل الاتجاهات الفنية كل وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الفنانين للاشتراك في المعرض.
وأوضح البيان أن اللجنة قامت "بمبادرة شخصية منها "بإعادة الفرز "مرة ثالثة "من واقع الإسطوانات المقدمة من الفنانين" ملتزمة بتطبيق الشروط الواردة في لائحة المعرض العام وإستمارة الاشتراك الموقعة من الفنانين وقامت باستبعاد الأعمال "غير المطابقة" للائحة والإستمارة وإبلاغ الفنانين الذين توافرت في أعمالهم الشروط اللائحية بسرعة تقديم أعمالهم إلى قصر الفنون ليتسنى لنا طباعة كتالوج المعرض وافتتاحة في موعده ورحب الفنانون بذلك وأرسلوا أعمالهم بالفعل.
وأكدت اللجنة أنها التزمت وتلتزم بلائحة المعرض العام منذ بداية عملها وأنها ليست طرفًا في أي صراعات ولا تقبل أن يستخدمها المتصارعون في الحركة التشكيلية، فلقد مارست عملها بشفافية منذ اليوم الأول والتزم أعضاؤها بعدم عرض أعمالهم في المعرض، كما ألغت "التيمة التقليدية "، ورفضت أن يكون للمعرض العام موضوعًا محددًا لإتاحة الفرصة أمام الاتجاهات التشكيلية كل للمشاركة في المعرض ليكون شاهدًا وموثقًا للاتجاهات التشكيلية السائدة.
وقال البيان "رغم الانتقادات الجارحة التي طالت أعضاءها والتي وصلت إلى حد السباب إلا أنها كانت تراجع نتائجها وتتحرى الدقة في فرز الأعمال المُقدمة، ولقد استمعت إلى كل من تقدم بشكوى أو طلب أو إلتماس كما أعادت النظر في الأعمال المُقدمة مرة تلو المرة من أجل تحقيق أكبر قدر من تكافؤ الفرص".
وأوضح البيان أن "اللجنة اجتمعت بالسيد النقيب الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين وأبلغته قرارها بعد جواز قصر الاشتراك في المعرض العام على أعضاء النقابة أو دفع رسوم لغير اعضائها لخلو استمارة التقديم من هذة الشروط وأنه لا يجوز قانونًا تطبيق شرط لم يرد في الاستمارة، وأبلغته استمرار "اعتماد بطاقة الرقم القومي " كما ورد باستمارة الاشتراك دون غيرها على أن يتم التنسيق بشأن هذة الشروط مع القطاع في الدورات القادمة.
ومن جانبه وافق السيد النقيب على ذلك كما وافق في نفس الجلسة على قرار اللجنة بإعادة الفرز من واقع"الاسطوانات المقدمة من الفنانين" ووقع على ذلك، وبالفعل قامت اللجنة باعادة النظر في كل الأعمال المُقدمة "من واقع الإسطوانات" للمرة الثالثة محتكمة إلى لائحة المعرض العام وشروط الإستمارة وقامت باستبعاد الأعمال المخالفة لشروط اللائحة وسيصدر تقريرا مفصلًا في ختام أعمال اللجنة يوضح أسباب استبعادها.
وأضاف البيان أن اللجنة أعلمت السادة الفنانين المقبولة أعمالهم وفق الشروط - بعد الفرز الثالث بسرعة تسليم أعمالهم إلى قصر الفنون ليتسنى للجنة المنظمة طباعة الكتالوج وتنسيق العرض، علمًا بأن عدد العارضين في هذه الدورة يُشكل أعلى نسبة مُشاركة وهي غير مسبوقة في الدورات السابقة.
وأكدت اللجنة أنها إلتزمت في أعمالها بلائحة المعرض والشروط الفنية المعلنة ولم تعتمد كما أشيع على "الذائقة النقدية " أو "آراء أعضائها الخاصة" لأنها "لجنة اختيار" وليست "لجنة تحكيم "ولم تعمل ذائقتها النقدية على الإطلاق؛ لأن ذلك دور النقاد وليس دور لجنة الاختيار.
وناشدت اللجنة الحركة التشكيلية أن تتحرى الصدق والدقة في تناقل المعلومات، وتتمنى أن ننأى بلغة الحوار في الخلافات عن السباب والإهانات الشخصية" مع احتفاظ أعضائها بحقهم في مقاضاة كل من أساء إليهم بالسب والقذف.
