استمرت توابع ما حدث في احتفال عمال مصر بعيدهم في حضرة العديد من المسئولين، وعلى رأسهم السيد المستشار الجليل رئيس الجمهورية، وثورة العمال ضد الوزير السابق وإصرارهم على طرده من الاحتفال على الرغم من محاولات البعض إبقاءه خصوصا وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر، إلا أن هذه المحاولات فشلت مع إصرار وغضب العمال، ما اضطره إلى الخروج.
وفي اليوم التالي، وفي شكل سافر لإرادة جماهير العمال قرأنا خبر إقامة محفل لهذا الوزير الأسبق بوزارة القوى العاملة، وبحضور عدد من النقابيين على رأسهم رئيس اتحاد عمال مصر، من أجل الترويج وتأييد ترشيح هذا الوزير لمنصب مدير منظمة العمل العربية، ما أدى إلى حدوث انقسام في اتحاد عمال مصر، حيث أعلنت سبع نقابات عامة رفض هذا الترشيح، باعتباره أنه صاحب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 "سيئ السمعة" الذي أهدرت فيه حقوق العمال، خصوصا إباحة الفصل التعسفي، وكان هذا الخبر صادما لنا جميعا، ولي شخصيا، لأن الشعار الذي رفعه هذا المحفل "من أجل حب مصر"، وهذا يجافي الواقع والحقيقة، ويعد عودة للزمن الغابر زمن عمل التناقضات من أجل المجاملات الشخصية على حساب الوطن.
فقد يكون هذا المحفل رد الجميل بسبب رئاسة الوزارة في الفترة السابقة أو الإشراف على رسالة دكتوراه.
وفي كل الأحوال هو مجاملة شخصية، وتخيل البعض أنه توجه عام.
ولكن نحمد الله كان رد الفعل العمالي قويا، وصفعة قوية للقائمين عليه ودرس لم ينسوه. فالشعب المصري وفي القلب منه العمال بعد قيامهم بثورتي 25 يناير، 30 يونيو لن يسمحوا بالسلوكيات السيئة.
فلن ننسى قيام هذا الوزير بإعداد حلقات بفنادق خمس نجوم بالزمالك من أجل صياغة هذا القانون المشبوه قانون العمل الحالي وإلغاء قانون العمل رقم 137 لسنة 1980 والذي كان فيه قدر نسبي من حقوق العمال خصوصا اللجنة الثلاثية التي كانت ترفض فصل العامل وبعون الله سيتم تعديل هذا القانون المشبوه، لأنه يتعارض مع العديد من مواد الدستور الجديد دستور ثورة 30 يونيه، والذي تحظر إحدى مواده الفصل التعسفي أو بغير طريق التأديب.
وما زلنا نتذكر أن هذا الوزير الأسبق هو الذي قام بحل اتحاد عمال مصر، وتشكيل لجنة لإدارته من الإخوان المسلمين وبعض عناصر منظمات التمويل الأجنبي، وسبق ذلك السماح بتشكيل نقابات عمالية ومهنية مستقلة لتفتيت الحركة النقابية تمهيدا لتفتيت الوطن بمجرد إيداع أوراقها بمديريات القوى العاملة، استنادا إلى قراره الذي أصدره.
وهذه الجرائم كنت شاهدا لها بنفسي.. فقام أحد ملوك التمويل الأجنبي بتأسيس نقابة مستقلة للصحفيين، الأمر الذي اضطرني إلى إعداد ورقة قانونية للرد على ذلك وإثبات عدم قانونية هذا التشكيل، ووصلت نسخة منها إلى مجلس إدارة الاتحاد الذي قام باستضافتي وحضور اجتماعه الأخير الذي أعقبه الحل، وذلك عقابا لهم وللحركة النقابية المصرية سواء عمالية أو مهنية، بسبب موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خصوصا موقف اللجنة النقابية لعمال الحديد والصلب التي تصدت لزيارة نافون لحلوان.
وبذلت محاولات مضنية من إقناع قادة الاجتماع بالبقاء في مقر الاتحاد حتى لا يتم تسليمه للجنة الإدارية والدعوة لسحور رمضاني حتى يبقوا للصبح، إلا أنهم استهونوا الأمر، وقاموا بمغادرة مقر الاتحاد وحضروا في الصباح، فتم منعهم من دخول الاتحاد، وحاولوا أن يعقدوا مؤتمرا في الشارع، فتصدى لهم الأمن الذي تم استدعاؤه من قبل هذا الوزير، الأمر الذي أصاب الجميع بالإحباط، وسارع البعض بالاتصال بهذا الوزير من أجل المحافظة على الكرسي، بينما البعض الآخر وجد أن أفضل نضال إقامة الدعاوى طعنا على قرارات الحل.
إلا أن المخطط استمر.. وامتدت قرارات الحل لتصل للنقابات العامة.. وكان أحد حاضري المحفل رئيس نقابة عامة واتصل بي من أجل أن أقيم دعوى ونصحته بأن يدعو الجمعية العمومية لهذه النقابة لتعلن رفض قرارات الحل، وبالفعل استجابة لهذه النصيحة. ودعا للجمعية العمومية التي حضرها أعداد كبيرة، وأعلنت رفض قرارات هذا الوزير وكان فاتحة خير للمقاومة، حيث تمت دعوة الجمعية للاتحاد. ونجحت في إلغاء قرارات الحل وقامت بطرد اللجنة الإدارية إلا أنه للأسف الشديد تم الإبقاء على عناصر الإخوان المسلمين واضعين أيديهم على أموال الاتحاد، تمهيدا لقدوم وزير العمل الإخواني وبدء أخونة الاتحاد.. ولن أنسى أن أحد القيادات النقابية العمالية أخذ يبرز اسم جده للتدليل على التقوى والإيمان ليحوز على رضاهم.
ولولا ثورة 30 يونيو ما بقى الاتحاد.. نهدي شريط الذكريات حتى نذكرهم بالماضي الأليم، ونقول لهم كفى انتهازية، ولا مجاملة على حسان الوطن، لأننا إذا خسرنا الوطن خسرنا كل شيء.
