وافق المجلس التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي"، على تقديم مساعدة مالية، في إطار التسهيل الإئتماني السريع بقيمة نحو 12.9 مليون دولار لجمهورية إفريقيا الوسطى، دعمًا لبرنامج الإنتعاش الاقتصادي الطارئ الذي تطبقه السلطات.
وأشار الصندوق، في بيان أصدره، إلى أن المساعدة المالية ستساعد السلطات الانتقالية في جمهورية إفريقيا الوسطى على تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والهيكلية، والتدابير التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي تدريجيًا وتعزيز قدرة الحكومة.
وأوضح البيان أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم المساعدة المالية، ستساعد السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى على الدخول في مناقشات مع شركاء التنمية بشأن مزيد من المساعدة.
وأضاف أن موافقة المجلس التنفيذي تساعد على الصرف الفوري لكامل المبلغ، أي ما يعادل 15% من حصة إفريقيا الوسطى في الصندوق.
كما أن التمويل في إطار التسهيل الإئتماني السريع دون فائدة بفترة سماح مدتها 5.5 سنة ويكون مستحقًا بعد 10 سنوات.
وأشار الصندوق، في بيان أصدره، إلى أن المساعدة المالية ستساعد السلطات الانتقالية في جمهورية إفريقيا الوسطى على تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والهيكلية، والتدابير التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي تدريجيًا وتعزيز قدرة الحكومة.
وأوضح البيان أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم المساعدة المالية، ستساعد السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى على الدخول في مناقشات مع شركاء التنمية بشأن مزيد من المساعدة.
وأضاف أن موافقة المجلس التنفيذي تساعد على الصرف الفوري لكامل المبلغ، أي ما يعادل 15% من حصة إفريقيا الوسطى في الصندوق.
كما أن التمويل في إطار التسهيل الإئتماني السريع دون فائدة بفترة سماح مدتها 5.5 سنة ويكون مستحقًا بعد 10 سنوات.
