أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، قرارًا باعتماد التوقيت الصيفي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم، ومجلس الدولة.
ونصَّ القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، ويستثنى من نظام التوقيت الصيفى شهر رمضان المعظم من كل عام.
ونصَّ القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، ويستثنى من نظام التوقيت الصيفى شهر رمضان المعظم من كل عام.