طالب الخبير الاقتصادي أحمد خليل الضبع، بمؤسسة ضمان الاستثمار في دولة الكويت، بالكشف عن مصادر تمويل برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر والمشروعات العديدة التي وردت بها، لاسيما أن تكاليفها المقدرة تتجاوز 350 مليار جنيه سنويا، يضاف إليها عجز الموازنة العامة البالغ نحو 350 مليار جنيه ليصبح إجمالي التمويل السنوي المطلوب من الداخل والخارج 700 مليار جنيه أي ما يعادل 100 مليار دولار وذلك لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ العملي.
وأكد الضبع في دراسة مقارنة لبرامج المرشحين على أن التمويل أحد العناصر المهمة والحاكمة في تنفيذ تلك البرامج وتحويلها إلى واقع على الأرض، وأوضح أن حدود التمويل الإضافي المتاح لمصر يبلغ 300 مليار جنيه سنويا على أقصى تقدير وذلك استنادا لأكثر الافتراضات تفاؤلا والتي ترتكز على ترجيحات تقوم على تخفيض عجز الموازنة بقيمة 100 مليار جنيه سنويا، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي بقيمة 50 مليار جنيه سنويا وزيادة تحويلات المصريين في الخارج لأغراض الاستثمار بمقدار 15 مليار جنيه ( 2 مليار دولار) سنويا، واستمرار المساعدات الخليجية السخية وزيادتها إلى 84 مليار جنيه (12 مليار دولار) سنويا، واستئناف المساعدات الأمريكية والدولية بقيمة 16 مليار جنيه ( 2.2 مليار دولار) سنويا، وتضاعف الاستثمارات العربية والأجنبية إلى 35 مليار جنيه ( 5 مليارات دولار).
وكشف الضبع عن وجود فجوة تمويلية ستواجه كلا المرشحين تقدر بنحو 400 مليار جنيه ( 57 مليار دولار) سنويا ستضع مشروعات البرنامجين على المحك ما لم يتم تقديم تعهدات وتصورات واضحة بشأن تلك القضية وكيفية معالجتها، وذلك بفرض جدوى تلك المشروعات من الناحية الاقتصادية وقابليتها للتنفيذ من الناحية الفنية خلال الفترة الرئاسية الأولى ومدتها 4 سنوات.
وشدد الضبع على أن الحصول على التمويل المحلي والخارجي مشروط بإستنفاذ تدابير الإصلاح المالي الحكومية وباستقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية الذي يعد عنصرا حاكما في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية واستئناف عجلة الإنتاج وتشغيل المنشآت الصناعية والخدمية المتوقفة وعودة السياحة.
كما دعا الضبع لإعادة تقييم المشروعات المطروحة في البرنامجين وأهميتها وأفضليتها وجدواها وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية على مصر ومواطنيها في ضوء محدودية التمويل المتاح وعدد كبير من المعطيات السياسية والاقتصادية محليا ودوليا.
وقال الضبع أن "برنامج المستقبل" للمرشح عبد الفتاح السيسي تضمن توجهات عامة وتركيز على مشروعات قومية كبرى في مجالات التعمير والتنمية البشرية والتنمية بشكل عام وأهمها محور قناة السويس وتعمير سيناء بتكلفة إجمالية 320 مليار جنيه واستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه خلال 4 سنوات بمتوسط 20 ألف جنيه للفدان، وكذلك إضافة 22 مدينة صناعية و26 مركز سياحي، و8 مطارات بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق والكهرباء وشبكة الري بتكلفة 100 مليار جنيه، وتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير قطاع الصحة بتكلفة 100 مليار جنيه والتعليم بما يتضمن انشاء 20 ألف مدرسة بتكلفة 500 مليار جنيه مع تسريع وتيرة سداد الدين الحكومي (بزيادة الاقساط المدفوعة من 200 مليار جنيه سنويا حاليا إلى 250 مليار جنيه) وتلك التقديرات مبنية على ما تمت الإشارة اليه في البرامج إن وجدت أو تقديرات سبق اعتمادها للمشروعات في مصر بفرض عدم زيادة التكاليف.
ووفق هذا السيناريو المتحفظ في تقدير التكاليف توقع الضبع أن تبلغ تكلفة تنفيذ المشروعات المعلنة فقط في البرنامج نحو 385 مليار جنيه سنويا بعد تقسيم التكلفة الإجمالية البالغة نحو 1.54 تريليون جنيه على الفترة الرئاسية البالغة 4 سنوات يضاف اليها العجز الكلي المتوقع في الموازنة والبالغ 350 مليار جنيه ليرتفع حجم التمويل السنوي الإضافي المطلوب لتنفيذ البرنامج إلى 735 مليار جنيه.
كما أشار الضبع إلى أن برنامج "هنعيش كويس" للمرشح حمدين صباحي ركز على نحو 21 مشروعا عاجلا في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام وأهمها إضافة 7 مليارات ميغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتكلفة 50 مليار جنيه، ومحور قناة السويس وتعمير سيناء بتكلفة إجمالية 320 مليار جنيه، و5 ملايين من المشاريع الصغيرة و2000 مشروع في الصعيد و400 منجم ومحجر بتكلفة إجمالية 260 مليار جنيه بمتوسط 50 ألف جنيه لكل مشروع صغير، ومشروع تأمين صحي شامل للمواطنين بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، إلى جانب مشروع استرداد أموال التأمينات والمعاشا من الحكومة والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه على مدى 4 سنوات، وكذلك مشروعات أخرى في مجالات تطوير المرافق والقطاع العام بتكلفة 24 مليار جنيه سنويا إلى جانب اقرار معاشات لفئات محرومة منها المرأة وذوي الاعاقة بتكلفة 12 مليار جنيه سنويا، فضلا عن تطبيق نصوص الدستور برفع نسبة الانفاق على التعليم والبحث العلمي من الناتج بزيادة 30 مليار جنيه سنويا، وتلك التقديرات مبنية على ما تمت الإشارة اليه في البرامج إن وجدت أو ما سبق اعتماده لمشروعات مشابهة في مصر بفرض عدم زيادة التكاليف.
ووفق هذا السيناريو المتحفظ في تقدير التكاليف توقع الضبع أن تبلغ تكلفة تنفيذ المشروعات المعلنة فقط في البرنامج نحو 386 مليار جنيه سنويا بعد تقسيم التكلفة الإجمالية البالغة نحو 1.47 تريليون جنيه على الفترة الرئاسية البالغة 4 سنوات يضاف اليها العجز الكلي المتوقع في الموازنة والبالغ 350 مليار جنيه ليرتفع حجم التمويل السنوي الإضافي المطلوب لتنفيذ البرنامج إلى 718 مليار جنيه.
