طالبت الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - بتطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، والتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.
ووجهت الجامعة، تحية احترام وتقدير لنضال المعتقلين الإداريين الذي اعتبرته جزءًا لا يتجزأ من نضال الحركة الوطنية الأسيرة وجزءًا لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.
كما طالبت جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بالتفتيش على السجون الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات الخطيرة ضدهم والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم.
وأعربت الأمانة العامة – في بيان أصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم - عن بالغ القلق على حياة المعتقلين الاداريين وتدهور أوضاعهم الصحية، مطالبة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي يمارسها الاحتلال على من يشاء من الفلسطينيين بلا قوانين أو معايير وبلا محاكمات.
ونددت الجامعة، بممارسات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) القمعية للمعتقلين الإداريين التي تسعى لتركيعهم وإفشال إضرابهم من خلال عزل القيادات والنواب في زنازين مجهولة المكان ومنع المحامين من الالتقاء بهم ، وسط شروط معيشية أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية ولا تنسجم مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف خاصة حسب البيان.
وقالت الجامعة العربية، إن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية -الذي يدخل اليوم يومه الواحد والعشرين وسط محاولة سلطات السجون الإسرائيلية التعتيم على هذا الإضراب من خلال عزل المعتقلين الإداريين ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم واتخاذ إجراءات مشددة ضدهم في محاولة لإرغامهم على وقف خطواتهم النضالية-يفتح صفحة جديدة أخرى مشرقة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة ونضالاتها المتواصلة في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى وفي مقدمتها التنكر لحقوقهم باعتبارهم مقاتلي حرية وأسرى حرب حسب القوانين الدولية ، وفي مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الذي يسمح بوضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، حيث يوجد نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع 200 منهم في الاعتقال الإداري، وبعض هؤلاء الأبطال زادت مدة اعتقالهم على خمس سنوات دون محاكمة في ظروف احتجاز قاسية.
وأكدت الجامعة، أن الشعب الفلسطيني يتضامن مع إضراب الأسرى الإداريين، حتى تحقيقهم مطالبهم بالحرية من سجون الاحتلال العنصرية، التي تحتجز حريتهم دون مبرر أو تهم واضحة ومحددة، وإنما وفق ما تدعيه من ملفات سرية، منوها بمشاركة خمسة آلاف أسير وأسيرة فلسطينيين يوم الخميس الماضي في إضراب ليوم واحد تضامنا مع هؤلاء الأسرى احتجاجًا على اعتقالهم الإداري التعسفي الذين يشكلون رهائن سياسية لدى إسرائيل.
وأوضح البيان، أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي أحد أهم القضايا التي تتابعها جامعة الدول العربية حيث ما زال يقبع حوالي 5000 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 476 أسيرًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، ومن بين الأسرى 19 أسيرة، و200 طفل، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة، وما زالوا داخل السجون.
واضاف أنه يوجد داخل الأسر 185 معتقلا إداريًا، و11 نائبًا، وعدد من القيادات السياسية، وهي اول مرة تعتقل دولة ممثلين منتخبين لشعب بشكل ديمقراطي ، بالإضافة على وزراء وقادة حكم عليهم أحكام جائرة من قبل محاكم إسرائيلية بتوجيه من جهات أمنية إسرائيلية منهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وآخرون ، وهناك 30 أسيرًا زادت محكوميتهم عن 30 عامًا، وما يثير الأمر غرابة موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة ، وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة منح العفو أو حتى تخفيف العقوبة، ما يضع نهاية لعمليات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار أي عملية مفاوضات مستقبلية.
