نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرت تركيا بدفع 90 مليون يورو لقبرص تعويضًا عن غزوها لها في عام 1974.
ونوهت الصحيفة إلى أن المحكمة الأوروبية أقرت في حكمها الذي يعد الأكبر في تاريخها، أن مرور ما يقرب من 40 عامًا على الغزو لا يمحو مسئولية تركيا فيما تسببت فيه من أضرار، خاصة انقسام قبرص المستمر، وقضت المحكمة بأنه على الحكومة التركية دفع 30 مليون يورو تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بأقارب المفقودين في العمليات العسكرية، و 60 مليون يورو لـ"سكان قبرص اليونانيين المحصورين بشبه جزيرة كارباس"، التي تقع في الطرف الشمالي من الجزء التركي من الجزيرة الانفصالية والتي لا تزال موطنًا لمئات من القبارصة اليونانيين، وأنه فقط تركيا تعترف بجمهورية قبرص الشمالية التركية التي أعلنت هناك.
وأشارت الصحيفة إلى اتهام القوات التركية بـ"التطهير العرقي" بعد أن اضطر الآلاف من السكان اليونانيين لترك منازلهم واستبدالها مع الأتراك، وفضلا عن حصيلة ضحايا الفظائع والمجازر الإنسانية التي وقعت في تلك الفترة وتفُوق 100 ألف شخص لاجئ خلال الغزو، وقد أشعل فتيل الغزو عن طريق انقلاب عسكري يوناني في شهر يوليو من عام 1974، عندما تولى أنصار اتحاد الدولتين زمام الأمور في البلاد، وبعد انهيار المجلس العسكري اليوناني قررت تركيا أن تغزو قبرص وتستولي على أكثر من ثلث البلاد في أغسطس من ذلك العام.
وأفادت الصحيفة أن المحكمة تركت حكومة قبرص لتحديد كيفية استلام التعويضات، ولكنه من المعروف عن تركيا عدم امتثالها لقرارات المحكمة الأوربية دائما، ففي حكم عام 1998 أمرت محكمة "ستراسبورغ" بأن تدفع تركيا تعويضات لـ"تيتينا ويزيدو" بسبب حرمانها من ممتلكاتها في المدينة الساحلية "كيرينيا".
وكانت هذه هي الحالة الأولى للسكان القبارصة اليونانيين أن يفوزوا بدعوى قضائية ضد تركيا بنجاح الغزو، وتمكنوا من الحصول على الحق في التعويض، وقد دفعت تركيا التعويضات في عام 2003 لكنها لم تمتثل لقرار المحكمة الأوروبية في وقت سابق بعد طلب "أنقرة" السماح للمرأة لاستعادة ممتلكاتها.
ونوهت الصحيفة إلى أن المحكمة الأوروبية أقرت في حكمها الذي يعد الأكبر في تاريخها، أن مرور ما يقرب من 40 عامًا على الغزو لا يمحو مسئولية تركيا فيما تسببت فيه من أضرار، خاصة انقسام قبرص المستمر، وقضت المحكمة بأنه على الحكومة التركية دفع 30 مليون يورو تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بأقارب المفقودين في العمليات العسكرية، و 60 مليون يورو لـ"سكان قبرص اليونانيين المحصورين بشبه جزيرة كارباس"، التي تقع في الطرف الشمالي من الجزء التركي من الجزيرة الانفصالية والتي لا تزال موطنًا لمئات من القبارصة اليونانيين، وأنه فقط تركيا تعترف بجمهورية قبرص الشمالية التركية التي أعلنت هناك.
وأشارت الصحيفة إلى اتهام القوات التركية بـ"التطهير العرقي" بعد أن اضطر الآلاف من السكان اليونانيين لترك منازلهم واستبدالها مع الأتراك، وفضلا عن حصيلة ضحايا الفظائع والمجازر الإنسانية التي وقعت في تلك الفترة وتفُوق 100 ألف شخص لاجئ خلال الغزو، وقد أشعل فتيل الغزو عن طريق انقلاب عسكري يوناني في شهر يوليو من عام 1974، عندما تولى أنصار اتحاد الدولتين زمام الأمور في البلاد، وبعد انهيار المجلس العسكري اليوناني قررت تركيا أن تغزو قبرص وتستولي على أكثر من ثلث البلاد في أغسطس من ذلك العام.
وأفادت الصحيفة أن المحكمة تركت حكومة قبرص لتحديد كيفية استلام التعويضات، ولكنه من المعروف عن تركيا عدم امتثالها لقرارات المحكمة الأوربية دائما، ففي حكم عام 1998 أمرت محكمة "ستراسبورغ" بأن تدفع تركيا تعويضات لـ"تيتينا ويزيدو" بسبب حرمانها من ممتلكاتها في المدينة الساحلية "كيرينيا".
وكانت هذه هي الحالة الأولى للسكان القبارصة اليونانيين أن يفوزوا بدعوى قضائية ضد تركيا بنجاح الغزو، وتمكنوا من الحصول على الحق في التعويض، وقد دفعت تركيا التعويضات في عام 2003 لكنها لم تمتثل لقرار المحكمة الأوروبية في وقت سابق بعد طلب "أنقرة" السماح للمرأة لاستعادة ممتلكاتها.
