قدرت مصالح الجمارك الجزائرية، خسائر البلاد 2 مليار دولار سنويا، بسبب الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية على السلع ذات المنشأ الأوروبي.
ويرأس وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في بروكسل اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ8 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، مناصفة مع نظيره وزير خارجية اليونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.
وتخصص الدورة لإجراء المشاورات السنوية لتقييم الشراكة بين الطرفين، بموجب بنود اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر 2005.
وأوضح وزير التجارة الجزائري السابق الهامشي جعبوب، إن إلغاء التعريفة الجمركية التي كانت تطبقها الجزائر على السلع ذات المنشأ الأوروبي بمثابة فخ وقعت فيه الدولة الجزائرية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، وتمثل السلع ذات المنشأ الأوربي 52% من ورادات الجزائر الإجمالية.
