قال بنك الكويت الوطني إن البيانات الرسمية لقطاع العقار الكويتي أظهرت زيادة المبيعات العقارية في شهر مارس بنسبة 20٪ على أساس سنوي لتصل إلى 351 مليون دينار، وسجلت المبيعات خلال مارس أعلى مستوى لها هذا العام، لتقفل الربع الأول عند 923 مليون دينار، وقد شهدت جميع القطاعات ارتفاعاً في المبيعات، مع تفرّد القطاع التجاري بأداء استثنائي، وحافظ القطاعان السكني والاستثماري على قوة أدائهما، كما من المتوقع أن يشهد قطاع العقار عام اخر من الأداء القوي.
واشار تقرير صادر اليوم إلى أن قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 177 مليون دينار في مارس، بزيادة بلغت 19٪ سنوياً. وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات بواقع 10٪ على أساس سنوي ليصل عددها الى 439 صفقة، إلا أن ذلك الانخفاض قد قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقو الواحدة بواقع 32٪ على أساس سنوي، ليصل الى 403 الاف دينار.
ومن ناحية المناطق، فقد سجلت 34٪ من الصفقات في محافظة الأحمدي، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 25٪، وقد شكلت القسائم 57٪ من كافة صفقات القطاع السكني في مارس مقارنة بالمباني الجاهزة (البيوت).
وعلى أساس ربع سنوي، فقد تصدرت محافظة الأحمدي أيضاً بقية المحافظات بتسجيل صفقات شكلت 33٪ من كافة صفقات الربع الأول، تليها محافظة مبارك الكبير التي شهدت زيادة في الصفقات في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس.
فيما استقرت مبيعات قطاع الاستثمار عند 132 مليون دينار في مارس، مسجلة ارتفاع بواقع 9٪ على أساس سنوي. كما شهد القطاع ارتفاعاً في عدد الصفقات بواقع 53٪ على أساس سنوي ليصل الى 195 صفقة بحلول نهاية مارس. وقد انخفض متوسط حجم الصفقة الواحدة بواقع 29٪ على أساس سنوي ليصل الى 680 ألف دينار، وعلى أساس ربع سنوي فقد شهد قطاع الاستثمار ارتفاعاً في المبيعات بواقع 35٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2013.
ونوه البنك إلى أن الشقق الفردية شكلت أكثر من نصف إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار والتي كان معظمها في منطقة المهبولة، وتبعتها المباني الكاملة التي شكلت 32٪ من إجمالي الصفقات، ثم القسائم التي شكلت حصتها نسبة 11٪.
