رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم، لمناقشة موازنة رئاسة الجمهورية، الزيادة التي طلبتها مؤسسة الرئاسة في موازنتها للعام الجديد، ووافقت على قيمة الموازنة التي أقرتها وخصصتها وزارة المالية للرئاسة والتي تبلغ 330 مليون جنيه، على أن تلتزم وزارة المالية بسداد أي مبالغ تحتاجها الرئاسة قبل نهاية العام المالي في حالة الحاجة.
يُذكر أن الرئاسة كانت قد طالبت بزيادة 80 مليون جنيه في بند الأجور بالباب الأول بالموازنة، وهو ما اعترضت عليه وزارة المالية.
