بعد أن وصفناها- طويلا - (بالوطنية) كونها كانت رأس حربة فى نحر العابثين بأمن البلاد القومى، اكتسبت التسريبات - التى أذاعها وأشاعها الإعلامى الدكتور عبد الرحيم علي فى برنامجه (الصندوق الأسود) على قناة القاهرة والناس، وصف (قانونية) و(أخلاقية) بعد الحكم التاريخى الذى أصدره - فى محكمة جنح الدقى أول من أمس - المستشار أمجد الكنيسى.
ولقد ظللنا لشهور نجاهد لصالح صحة النشر والإتاحة، مجادلين بعض هواة اللجاج المرذول السمج، والمتظاهرين بالانتصار لما أسموه الحريات العامة فيما التسجيلات كانت تجليات للتخابر والتآمر على الوطن والدولة من بعض أدعياء عملية يناير 2011، ونشطاء السبوبة، وعملاء بعض القوى الإقليمية والدولية، والمستعدين لبيع جلود بطون أمهاتهم من أجل حفنة دولارات، وقد اكتشفنا فى غمرة ذلك الجدل أن من هاجموا عبد الرحيم وتسجيلاته تمسحوا بمعانى حرية التعبير فيما خلت تواريخهم من أية وقائع لنصرة الديمقراطية، كما برأت سجلاتهم من أية فواتير دفعوها فى سبيل أية قضية وليست الحرية فحسب، لقد صرنا بصدد نفر من الناس استعاضوا بالنضال الصوتى عن الجهاد الحقيقى، واحترفوا خلط الأوراق والمعانى على نحو منحط ساقط يريد أن يحشر فى أدمغة الناس أن (الخيانة) مرادف (الحرية) وأن (التخابر) يكافئ (الديمقراطية)، وقد عمد بعضهم إلى استدعاءات لأحداث دولية وحاولوا إسقاطها - جبرا واعتسافا - على قضية تسريبات أدعياء يناير لإعطاء قضية الخونة مسحة إنسانية عامة، فيما هى منبتة الصلة بكل الأحداث التى حاولوا ربطها بها وقد سبق أن كتبت - هنا - ما يثبت ذلك سواء بانتفاء العلاقة مع قضية إدوارد سنودن، أو انعدام الرابطة مع حالة وليام اسانج.
بذلك الحكم الذى صدر أول من أمس يستحق عبد الرحيم على - بيقين - أكبر جائزة للصحافة فى مصر كونه تعرض لضغوط متوحشة إجرامية منذ بدأ نشر تلك التسريبات ولكنه- بإصرار يحسب له- ظل على إيمانه بمنطلقاته المهنية والوطنية التى حرضته على النشر ودفعته إليه.
الرأى العام - الآن - يطالب عبد الرحيم على بمواصلة النشر وبأن تشمل التسجيلات التى يذيعها مزيدا من الأسماء التى أهان وجودها الوطن وأهان سلوكها المصريين منذ عملية يناير 2011 وحتى الآن.
نقلا عن الأهرام
