أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة وتوحيدها بجميع شركات توزيع الكهرباء، وذلك في إطار المحاولات الجادة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاحتواء مخالفات سرقة التيار وما يترتب عليها من إهدار للمال العام وزيادة الضغط على شبكات الإنتاج والتوزيع.
فقد تقرر -وابتداءً من أول شهر يونيو المقبل- البدء في تلقي طلبات إدخال العدادات الرقمية للمناطق العشوائية التي تستهلك كهرباء بطرق غير قانونية.
وأوضح الدكتور "شاكر" أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية مؤقتة للوحدات التى تحصل على التيار الكهربائى وذلك لتسجيل استهلاكاتهم من التيار الكهربائي.
وأضاف "شاكر" أن تلك الضوابط تتضمن تركيب العدادات للمبانى المخالفة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى العقارات التى بها وصلة أرضية قانونية، والمرحلة الثانية العقارات التى بها وصلة أرضية غير قانونية، ويتم استثناء الوحدات المخالفة سواء المقامة على المناطق الأثرية، وتلك المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية، وكذلك المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدنى من تركيب العدادات.
وأكد الوزير أن ذلك يأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تحقيق الشفافية والمصداقية عند تقدير كمية الاستهلاك التي يستهلكها المنتفعون بالتيار الكهربائي بتوصيلات مباشرة غير قانونية لعدم حصول هؤلاء المنتفعين على موافقة المحليات على البناء.
وأشار "شاكر" إلى أنه سيتم محاسبة المنتفعين على قيمة الاستهلاك الفعلي دون توقيع عقود معهم، وعلى أن تستخدم كل شركة توزيع أرقام كودية لهؤلاء المنتفعين تختلف عن الشركات الأخرى لتحديد المشتركين التابعين لكل منها حفاظاً على موارد شركات الكهرباء وعدم تهالك الشبكات.
وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات ذات الكروت المدفوعة مقدماً علماً بأن تلك العدادات لا تعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ويمكن رفعها في أي وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
