ترددت ـ كثيرًا ـ فى التعرض لطبيعة الأدوار التى تقوم بها الجامعة الأمريكية فى مصر، وبخاصة أنها ـ بحكم التعريف وبما هو مفترض ـ مؤسسة تعليمية لا يجب أن نحاسبها بمعايير سياسية، ولكن هناك بعض ما جرى أو يجري فى تلك المنشأة ويحتاج إلى تفسير سياسى من جانب أي جهة أمريكية ترى فى نفسها صلاحية التفسير وفك التشفير، وربما قدم لى ذلك الإيضاح بعض من يعملون فى تلك الجامعة، أو يتعاملون معها، أو يعلمون عنها.
والذى دفعنى إلى طرح الموضوع ـ اليوم بالذات ـ هو متابعتى لسيرة عماد شاهين الذى كان باحثًا فى: School – of – Global – Affairs – and – Public – Policy أو (مدرسة العلاقات الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة) وهو هارب فى أمريكا ـ الآن ـ بعد اتهامه فى قضية التخابر المدعى فيها على محمد مرسي (أول جاسوس مدنى منتخب).. وفى الولايات المتحدة تم استقبال عماد شاهين مثل الأبطال، وتعين بسرعة فى "ودرو ويلسون سنتر" بالعاصمة الأمريكية واشنطن ـ دى سى (ودرو ويلسون سنتر أنشئ عام 1968 ومصنف كواحد من أقوى بيوت التفكير Think – Tank فى العالم، وحمل – تشريفًا – اسم الرئيس (ودرو ويلسون) رئيس الولايات المتحدة الوحيد الحامل لدرجة الدكتوراه، ويعمل فى المركز مجموعة مميزة من العلماء المهتمين بالسياسة والمنح الدراسية للقضايا القومية الأمريكية والدولية).
ومدرسة العلاقات الدولية والسياسات العامة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ترأسها ـ الآن ـ الدكتورة ليلى البرادعى (شقيقة محمد البرادعى)، ولكن أول رئيس لتلك المنشأة كان نبيل فهمى قبل صيرورته وزيرًا للخارجية، ومن هنا وجهت إليه محطة (N.P.R) National – Public – Radio سؤالاً فى حواره معها خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية (وهو الحوار الذى تكلم فيه عن الزواج الشرعى الذى يربط القاهرة وواشنطن) وكان ذلك السؤال عن عماد شاهين بالنظر إلى معرفة نبيل به أثناء عمله معه فى مدرسة العلاقات الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة.. وقد أضاف وزير الخارجية المصرى فى إجابته على ذلك السؤال مراكمة أخرى فى تل عدم توفيقه خلال تلك الزيارة، إذ أفاض فى الكلام عن أن عماد شاهين لم يبد عليه أثناء عمله معه ـ حتى ـ مجرد معارضة للنظام لا ارتباطًا بتنظيم الإخوان الإرهابى، أو قيامه بالتخابر لصالح جهات أجنبية، ضالعًا مع محمد مرسي وعصبته.. ومبعث عدم توفيق نبيل فهمى فى تلك الإجابة، أنه بدا وكأنه يشكك فى جهات التحقيق والمحاكمة بما يعزز الافتراءات الأمريكية على القضاء المصرى، والتى انتشرت كفطر الماشروم بعد حكمى (جنايات المنيا) على مئات من إرهابيي الإخوان المجرمين.
ثم إن نبيل تصدى بالنفي القاطع لأي شبهة حول عماد شاهين، وهو ما ليس الوزير مؤهلاً لاكتشافه، أو ليس متفحصًا فيه بشكل يجعل فى مقدوره اكتشافه.
وقد بدا ذلك الكلام من نبيل فهمى وكأنه رسالة موجهة إلى العالم الخارجى، والى الأمريكان بالذات، بأنه الرجل الذى ينفى عن إحدى قيادات الإخوان اقترافها لجريمة التخابر، ومن ثم فهو أحد القادرين على التسامح مع أولئك الإخوان، والمصادقة على إدماجهم فى العملية السياسية (وقد قال نبيل فهمى شيئًا من ذلك ـ على أي حال ـ فى جزء آخر من حواره مع نفس المحطة الإذاعية.. حين حبذ إدماج "من لم تتلوث أياديهم بالدماء" فى العملية السياسية التى نعيد فيها بناء الدولة.. الأمر المرفوض شعبيًا ووطنيًا فى مصر حتى لو صرح به نفر من كبار مسئولى الدولة الانتقالية).
نهايته..
ما يعنينى ـ الآن ـ بشأن مدرسة العلاقات الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة هو حالتان تم تعيينهما فى تلك المدرسة والجامعة رغم ما شاع عن عدم وجود درجات مالية تسمح بذلك التعيين فى أعقاب عملية يناير 2011 وهما الدكتور عمرو حمزاوى، والدكتور المعتز بالله عبدالفتاح، فإذا كان ذلك صحيحًا فإن من المهم معرفة السبب، وبخاصة أنهما لشخصين صارا من نجوم عملية يناير، وانخرطا فى أدوار صحفية وبرلمانية وتليفزيونية، واندفع أحدهما (عمرو حمزاوى – بمرافقة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وقتما كانا عضوين فى برلمان الإخوان) لتسويق وترويج فكرة العزل السياسى لعناصر نظام الرئيس مبارك، وبالذات وبالتحديد لاستبعاد اسم اللواء عمر سليمان "رحمه الله" من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الماضية.
ولم تتوقف الأقاويل ـ التى أثارت دهشتنا ورغبتنا فى صدور ما يصححها من إدارة الجامعة على موضوع تعيين الشخصين رغم عدم وجود درجات مالية فى مدرسة العلاقات الدولية والسياسات العامة ـ وإنما شملت تلك الأقاويل كذلك، التلميح إلى أن تعيين عمرو حمزاوى جاء على درجة (أستاذ) فيما لم يتحصل (علميًا) على تلك الدرجة بعد!
فإذا كان ذلك الكلام صحيحًا فهو يثير تساؤلات يمكننا حجبها حول الأسباب التى دفعت رئيسة الجامعة ليز أندرسون إلى مثل تلك الإجراءات الاستثنائية لهذين الشخصين بالذات.
ليس من حقنا التدخل فى الجوانب اللائحية أو الإجرائية للجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولكن ـ بيقين ـ من حقنا التساؤل عن حجم المؤثر السياسى بات واجبًا علينا لمعرفة أهدافه والجهات التى تدفع إليه، ومدى ما أحدثه بمصر من آثار ـ وبالذات ـ فى أثناء عملية يناير أو التمهيد لها، أو ما ترتب عليها من آثار، وسوف اكتفى ـ اليوم ـ بحكاية عماد شاهين.. وربما احتجت إلى زيارة الملف مرة أخرى مستقبلاً.
