شهد مقر وزارة التنمية الإدارية، اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التطوير الإداري بين مصر وعمان.
ووقع على الاتفاقية من الجانب المصرى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الإدارية، ومن الجانب العمانى الوزير خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، كما حضر مراسم التوقيع سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية وقيادات وزارة التنمية الإدارية، وكبار مسئولي وزارة الخدمة المدنية العمانية.
وشملت مذكرة التفاهم المجالات التالية: التدريب والتطوير والاستشارات، التخطيط الوظيفي، تبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية،التقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري.
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب أن توقيع مذكرة التفاهم تمثل انعاكاسًا لعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان وترسيخًا لأهمية التعاون المشترك في مجالات التطوير الإداري، كما تعكس رغبة وحرص الطرفين على وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة.
وسوف يتم البدء في تفعيل العمل بمذكرة التفاهم من خلال تبادل الدورات التدريبية، وزيارة الخبراء، البحوث العلمية، وتنظيم أنشطة علمية للاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات التطوير الإداري وذلك في إطار برنامج عمل سنوي متفق عليه من الطرفين.
ووقع على الاتفاقية من الجانب المصرى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الإدارية، ومن الجانب العمانى الوزير خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، كما حضر مراسم التوقيع سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية وقيادات وزارة التنمية الإدارية، وكبار مسئولي وزارة الخدمة المدنية العمانية.
وشملت مذكرة التفاهم المجالات التالية: التدريب والتطوير والاستشارات، التخطيط الوظيفي، تبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية،التقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري.
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب أن توقيع مذكرة التفاهم تمثل انعاكاسًا لعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان وترسيخًا لأهمية التعاون المشترك في مجالات التطوير الإداري، كما تعكس رغبة وحرص الطرفين على وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة.
وسوف يتم البدء في تفعيل العمل بمذكرة التفاهم من خلال تبادل الدورات التدريبية، وزيارة الخبراء، البحوث العلمية، وتنظيم أنشطة علمية للاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات التطوير الإداري وذلك في إطار برنامج عمل سنوي متفق عليه من الطرفين.
