أفتى علماء الدين بجواز تأجيل رحلات العمرة والحج إذا أصبح فيروس كورونا وباءً حقيقيًّا بإقرار منظمة الصحة العالمية، ولم تنجح وسائل الوقاية في منع انتشاره، حيث أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن الإفتاء بتعطيل أو تأجيل أداء العُمرة أو الحج في حالة انتشار فيروس كورونا يتطلب رفع منظمة الصحة العالمية درجة الوباء إلى المرحلة السادسة، كما ينبغي ألا يؤجل الحج لمرض بفتوى فردية، ويجب أن تكون هناك فتوى جماعية تحظى بإجماع جميع المجامع الفقهية وعلماء المسلمين عليها لكونها تخص جموع المسلمين.
وأوضح أنه لا بد من مناقشة هذه القضايا بصورة جماعية، وذلك بحضور فقهاء الأمة الإسلامية وبالتنسيق مع المجامع الفقهية الإسلامية المعتمدة في العالم الإسلامي للخروج برأي شرعي أو توجه جماعي يجمع رأي كل فقهاء المسلمين الأمر.
وشدد على أنه لا بد وأن يلتزم المسلم بنصائح وإرشادات الوقاية الصحية التي تصدرها السلطات الوطنية في ذلك الخصوص والتشديد في تنفيذ الإجراءات الصحية، إضافة إلى الالتزام بالوصايا الإسلامية الداعية إلى الحرص الدائم والمستمر على النظافة الشخصية والعامة والبعد عن مسببات نقل أو انتشار هذا المرض.
بينما قال الشيخ محمود عاشورر وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية: "إن الحج والعمرة يمكن الفتوى بتأجيلهما إذا وصل الأمر في العدوى بفيروس كورونا إلى مرتبة اليقين، لا سيما أن الحج يأتي إليه أناس كثيرون من كل أنحاء الأرض، وهو ما يجعل انتشار المرض قائما بنسبة كبيرة، ولذلك يمكن منع رحلات الحج والعمرة لحين انتهاء المرض في هذه الحالة حتى لا نلقي بآلاف الناس في التهلكة، مصداقا لقول الله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقوله أيضا "ولا تقتلوا أنفسكم"، مؤكدا أن مما يؤيد المنع هو أن الوباء منتشر ويدخل إلى دول جديدة، وعلينا أن نمنع أنفسنا من الضرر لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ولا يجوز أن نهب في تجمعات يمكن أن يتنشر من خلالها المرض.
وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الأمر في تأجيل الحج والعمرة بسبب فيروس كورونا يحكمه قاعدتان من القواعد الشرعية وهما قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة المشقة تجلب التيسير، فلا يجوز للإنسان أن يوقع ضررا على نفسه أو على غيره ولا يقابل الإضرار بالضرر، والحالة التي يمكن أن يشيع فيها فيروس كورونا إذا أدت إلى الصورة التي لو حدث فيها اختلاط بين الجماهير أدى إلى شيوع المرض وانتشاره، فإن هذا بلا شك ضرر كبير على حياة الناس وحياة الشخص نفسه، ويجوز للإنسان أن يترك الحج مؤقتا، أو العمرة إذا اقتضت الحالة الطبية ذلك، فإذا أكد الأطباء ضرورة منع التجمعات نهائيا فإنه يجب منع هذه التجمعات سواء كان حجا أو عمرة إلا إذا اتخذت إجراءات وقائية من الجهات الطبية كلبس الكمامات أو التحصين ضد المرض أو غير ذلك.
وأضاف أن حامل المرض تسقط عنه الفريضة لحين شفائه، من منطلق أنه إذا حدث شدة على الإنسان من تكليف شرعي في أدائه له، فإن الشرع فتح له باب الرخصة في عدم الأداء، ويكون صاحب المرض هنا القادر على الحج كمن ذهب إلى الحج فمنعه مانع.
