لا أعرف- على وجه اليقين– ماهية الصفة التى تحدث بها المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق (فى عهد محمد مرسى)، تعليقا على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين يوم الإثنين الفائت، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل بناء على دعوى المحامى أحمد سعيد فرحات، التى اتهم الحركة فيها بالقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، وكذلك التخابر عليها.
إذ يثير التعليق المطول للمستشار مكى على ذلك الحكم القضائى التساؤل حول إذا كان منطلقه (قانونيا) أو (سياسيا)، فقد افتتح (مرافعته) فى جريدة الشرق الأوسط – عدد 29/ 4/ 2014 - بقوله: "إن محكمة الأمور المستعجلة مختصة– على وجه الحصر– بإصدار أحكام وقتية فى نزاعات مالية بين الأفراد، وأن الحكم يعد خروجا على اختصاص المحكمة".
ورغم أن ذلك الرأى الذى جرى على لسان أحمد مكى (خلافى) تتقاطع فيه آراء الفقهاء القانونيين وكبار رجال القضاء الجالس والواقف، فإن تحديد هويته يجيء – فى نهاية النهار – بكونه (قانونى).. أما بقية تجليات المستشار مكى التى وردت فى نص ذات التصريح لنفس الجريدة (والذى لم ينفه المستشار أو يكذبه) فكانت مدهشة بما لا يقاس كونها (سياسية) ولا شيء آخر، وفيها قال مكى: "إن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت خلال الشهور القليلة الماضية أحكاما مثيرة للجدل منها اعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، كما حظرت أنشطة الجماعة وصادرت مقراتها، وكذلك حظرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أراضى البلاد وصادرت مقراتها".
وأضاف مكى: "أن مثل هذه الأحكام تضر بالنظام السياسى ومنها إسراف فى استعمال القضاء للنيل من الخصوم السياسيين، مما يؤدى إلى مصادرة الثقة العامة بالقضاء"، وذلك الكلام الذى أدلى به مكى فيه مغالطة كبيرة وتحريف لنصوص ودلالات القانون، وخداع حقيقى وخطر للرأى العام المصرى والعربى والدولى كون الآراء نُشرت فى صحيفة سيارة يتم تداولها حول العالم (صحيفة الشرق الأوسط العربية – الدولية)، وأجمل أسباب رفضى وعدم اعتدادى بتجليات أحمد مكى فى الآتى:
• المحكمة لم تتجاوز اختصاصها؛ لأن من حقها أن تتخذ إجراء تحفظيا احترازيا؛ لأن الاتهامات التى تضمنتها الدعوى خطيرة بما لا يقاس، وبما يستوجب درء خطر قادم توفرت للمحكمة شواهد عليه، ولما كانت جماعة (6 أبريل) لم تعترف بثورة 30 يونيو وتعتبرها انقلابا، فإن ذلك يعنى تحركها ضد السلطة القائمة فى مرحلة بناء السلطات وبما يعرض البلد والشعب لأخطار محدقة.
• المحكمة لم تتجاوز اختصاصها– كذلك– لأن صحيفة الدعوى قالت أن 6 أبريل ليست جمعية مقيدة طبقا لقانون الجمعيات، ولكنها حركة ليس لها قوام، ووجودها تحدد فى (الصحافة) و(التظاهر)، وبالتالى فإن الحظر ينسحب على نشاط السائرين باسمها.
• أن المحكمة ثبت لديها من الأوراق والمستندات المقدمة أمامها أنها تتلقى أموالا من خارج مصر بدون إذن وبغير القواعد المقررة.
• محكمة الأمور المستعجلة تأخذ بظاهر الأوراق، والطعن على الشق الموضوعى فيها يثير تساؤلا عمن يقوم بذلك الطعن وبأية صفة، كونها (حركة) وليست (جمعية أو منظمة).
• قول أحمد مكى بأن تلك الأحكام (تضر بالنظام السياسى) يعنى أنه يراها هكذا من خلال موقعه السياسى الذى يميل فيه لهذا الطرف أو ذاك، ومن ثم فإن رأيه فى الموضوع ليس بعيدا عن الغرض والهوى ومغلف بالبطلان، ثم أنه– فى اعتراضه على الحكم– تحدث عما أسماه (الإضرار بالنظام السياسى وليس الإضرار بالنظام القانونى) بما يومئ إلى أن وجهة نظره (سياسية) فى المقام الأول والمقام الأخير.
• ويقول أحمد مكى فى تجلياته عن حكم حظر جماعة (6 أبريل) الصادر من محكمة الأمور المستعجلة: "أن أحكام تلك المحكمة ضد الإخوان ثم حماس ثم 6 أبريل فيها إسراف فى استعمال القضاء للنيل من الخصوم السياسيين"، وكما هو واضح فإن مكى يوجه اتهامين فى هذا الكلام، أحدهما للسلطة القضائية ممثلة فى محكمة الأمور المستعجلة بأنها تصدر أحكامها للتخديم على النظام السياسى، وبالمخالفة لصحيح الأوراق والقانون، أما الاتهام الثانى فهو للمؤسسات السياسية فى البلاد بأنها أخضعت السلطة القضائية لهيمنتها وسيطرتها، و(استعملتها) لتحقيق أغراض سياسية، وبما يخالف صلاحياتها وتعريف عملها، والمبدأ الدستورى بالفصل بين السلطات.
• وفى تقديرى أن الجهتين مطالبتين بإقامة دعويين على المستشار أحمد مكى (المحكمة والحكومة المصرية) لمقاضاته على ما وجه إليهما من اتهامات تمس سمعة كل منهما، ومكانتها فى المجتمع، لا بل وأهليتها الأخلاقية والدستورية.
• حديث أحمد مكى عن حكمى (الإخوان) و(حماس) فى سياق تشكيكه فى حكم الأمور المستعجلة بحظر (6 أبريل) ونعتها بالأحكام (المثيرة للجدل) فيه خطأ كبير كون الرجل حدد جوانب (الجدل) فى أمور – محض – سياسية يرجح فيها تقدير المحكمة فى اعتبار تنظيم بعينه إرهابيا أم لا.
• إن القراءة المتأنية لحيثيات حكم الأمور المستعجلة تخبرنا بأن: "أعضاء الحركة استقووا بدولة عظمى هى الولايات المتحدة لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، إضافة إلى ظهور أحد أعضائها بزى عسكرى وحمله سلاحا ناريا محرما حيازته، الأمر الذى أصبحت الحركة معه تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى، فضلا عن التخابر وتسليم وثائق جهاز امن الدولة– بعد اقتحامه– إلى دول أجنبية".
ما ظهر للرأى العام فى ملف (6 أبريل) ولشهور طويلة، قبل انعقاد المحكمة يؤكد- على نحو دامغ- أن تلك المجموعة باتت تمثل خطرا على المجتمع والنظام العام، الأمر الذى يوجب دفع الخطر ومقاومته، وهو ما لم يدركه أحمد مكى أثناء اندماجه فى تجلياته.
