أشاد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بجهود مصر الحثيثة والدور الكبير الذي لعبته لاتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية استمرار دور مصر في رعاية وتطبيق الاتفاق..مرحبا بإعلان المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تمت مؤخرا.
وأكد المجلس في ختام اجتماعه اليوم على الدعم الكامل لهذا الإنجاز وعلى أهمية سرعة تنفيذ الاتفاق الوطني الفلسطيني لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
وهنأ المجلس القيادة الفلسطينة والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز الهام الذي يعزز الموقف الفلسطيني ووحدة القرار الوطني ازاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والذي يعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلاق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من يونيو 1967، وتقديم الشكر للدول التي رحبت بهذا الاتفاق والذي ينسجم مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطينى.
وعبر المجلس عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية والتي دعمت المصالحة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق مكة 2007 ومساعي دولة قطر في إنجاز إعلان الدوحة وجهود كل الدول العربية لإنهاء الانقسام أيضا.
وأكد على أنه لن يكون هناك سلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وان استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان الغير شرعي وغير القانوني وتهويد القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ومحاولاتها المستمرة لافشام عملية السلام ونسف جهود المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي تتم برعاية أمريكية.
وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي ألت اليه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وذلك بسبب رفضها التزام بمرجعيات عملية السلام واقرار مبدأ حل الدولتين باقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك لرفضها التزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المجلس مجددا على رفضه المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، كما يؤكد على دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا اصيلا لدولة فلسطين اقرته الشرعية الدولية ويعزز مركزها القانوني في الأسرة الدولية.
وأدان المجلس استمرار إسرائيل بانتهاكاتها الخطيرة والمستمرة والمتواصلة للمسجد الأقصى المبارك لتهويده وتقسيمه ومحاولة فرض السيطرة عليه والتأكيد في هذا الصدد على الأهمية البالغة للاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثانى ملك الأردن وفخامة الرئيس محمود عباس بتاريخ 31-3-2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة، وتثمين الدور الاردنى في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية الهاشيمة التاريخية والتي أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها.
وأكد المجلس على القرارات الأخيرة المهمة التي أخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في دورتها العشرين والتي انعقدت في مدينة مراكش يومى 17 و18 يناير 2014 برئاسة ملك المغرب محمد السادس بشان حماية القدس ودعم صمود المقدسيين والاشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى وتمويل مشاريع تهم قطاعات الإسكان والصحة والثقافة والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة إضافة إلى ترميم المساجد والمبانى الاثرية في المدينة.
وذكر المجلس المجتمع الدولي أن المسجد الأقصى المبارك هو جزء من عقيدة الامة الإسلامية تشد اليه الرحال اليه، ويطالب بسرعة التحرك لالزام إسرائيل الوقف الفوري لهذه الانتهاكات ويحذر من أن تداعيات المساس بالمسجد الأقصى ستهدد استقرار المنطقة وتنذر بصراع ديني لا يحمد عقباه.
ووجه المجلس تحية اجلال واكبار للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي المضربين عن الطعام ويطالب إسرائيل بسرعة الإفراج عن جميع الأسرى دون قيد أو شرط، مؤكدا أن قضية الأسرى هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة الذي أصبح بهذا الحصار سجنا كبيرا وفتح المعابر من والى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل اليه في 15/11/2005، وأدان احتجاز إسرائيل المستمر لأموال الشعب الفلسطيني وعدم تحويلها للموال المستحقة لدولة فلسطين.
وأكد المجلس على تقديم كل الدعم والاسناد المالي والسياسي للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمواجهة التهديدات الإسرائيلية ولدعم تطبيق اتفاق المصالحة، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس على مستوى القمة دوراته المتعاقبة واخرها قرار قمة الكويت بشأن توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين وقرارات القمم العربية السابقة، وذلك دعما للقيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية.
ووجه المجلس الشكر مجددا للدول العربية التي اوفت التزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان ومساهماتها أيضا في صندوقى الأقصى والقدس ودعا المجلس الدول العربية الاخرى إلى الوفاء بالتزاماتها ودفع المتأخرات المستحقة عليها.
ورحب المجلس بإعلان الجزائر عن تسديد مساهماتها في دعم موازنة فلسطين والاشاده بقيام الكويت بتخصيص 15 مليون دولار لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من إجمالى التبرع الذي أعلن عنه أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.
