في لسان العرب، وضمن تعريفات كلمة (غاغة) أنها تعنى: "الصوت والجلبة وكثرة اللغط والصياح"، وبيقين..
نحن نعيش تحت تأثير (غاغات) متعددة، ولكن واحدة من أهمها كانت (غاغة التسريبات) التي أثارها نشر الإعلامى الكبير د. عبد الرحيم على لتسجيلات مهاتفات عدد من النشطاء المرتبطين بعملية يناير 2011، إذ كشفت تلك التسريبات عن وضاعة وخيانية الأدوار التي تآمر فيها نفر من أولئك على الوطن.. ولما كانت الفضيحة التي تسببت فيها التسريبات من النوع الذي يوصف- شعبيا وتقليديا- أنه "بجلاجل" فإن المفضوحين هاصوا في ضجة مضادة محاولين إظهار ما جرى على أنه اختراق لخصوصية الأفراد وتغول من أجهزة الأمن على الحريات العامة، ولم يجد أولئك المنكشفون وأترابهم وأنصارهم، وكذا المتخوفون من الانكشاف كونهم ارتكبوا أعمالا شبيهة، إلا التهليل على مضمون التسريبات لصرف انتباه الرأى العام، وإعادة صياغة المشهد باعتباره يتعلق بالحرية والخصوصية!!
وعلى أن الحكم في إحدى قضايا تلك التسريبات سيصدر من محكمة الجنح يوم 10 مايو، ومن ثم لا يحق لنا الحديث حول تلك القضية بالذات، فإن الكلام عن الملف بصفة عامة يظل مباحا ومتاحا لا.. بل مطلوبا، وبخاصة بعدما لحقت به محاولات للمقارنة بين واقعة تسريبات نشطاء عملية يناير وخيانتهم للسلامة والأمن الوطنيين، وبين تسريبات إدوارد جوزيف سنودن الموظف بوكالة الأمن القومى الأمريكى الذي سرب لصحيفتى (الجارديان) و(الواشنطن بوست) مواد صنفت على أنها (سرية للغاية)، وقد حصلت الصحيفتان على جائزة "بوليتزر" للصحافة عن نشرهما وثائق سنودن تلك- والحقيقة أن المقارنة استهدفت افتعال فارق بين حالتى (سنودن) و(عبد الرحيم على)، وكانت ترمى إلى تأكيد (بطولة) سنودن فيما أظهره على أنه دفاع عن الديمقراطية، وتجريم (شجاعة) عبد الرحيم على فيما تأكد لنا -جميعا- من أنه دفاع عن الأمن القومى المصرى.. هذا الخلط المخادع ارتكز- في أساسه- على أن رجل وكالة الأمن القومى الأمريكى خرج على مؤسسته بادِّعاء حمايته للديمقراطية، فيما عبد الرحيم على نشر مواد يدعى المدانون الموصومون فيها أنها بـ"سنادة" ودعم مؤسسة الأمن المصرية، والحقيقة أن ما أفشاه عبد الرحيم كان إدانة لمؤسسة الأمن التي يفترض أن التسجيلات توافرت لديها ولم تستخدمها لسنوات وتركتنا نهبا لمؤامرات الخونة حتى تم التسريب.
نقلا عن الأهرام
نحن نعيش تحت تأثير (غاغات) متعددة، ولكن واحدة من أهمها كانت (غاغة التسريبات) التي أثارها نشر الإعلامى الكبير د. عبد الرحيم على لتسجيلات مهاتفات عدد من النشطاء المرتبطين بعملية يناير 2011، إذ كشفت تلك التسريبات عن وضاعة وخيانية الأدوار التي تآمر فيها نفر من أولئك على الوطن.. ولما كانت الفضيحة التي تسببت فيها التسريبات من النوع الذي يوصف- شعبيا وتقليديا- أنه "بجلاجل" فإن المفضوحين هاصوا في ضجة مضادة محاولين إظهار ما جرى على أنه اختراق لخصوصية الأفراد وتغول من أجهزة الأمن على الحريات العامة، ولم يجد أولئك المنكشفون وأترابهم وأنصارهم، وكذا المتخوفون من الانكشاف كونهم ارتكبوا أعمالا شبيهة، إلا التهليل على مضمون التسريبات لصرف انتباه الرأى العام، وإعادة صياغة المشهد باعتباره يتعلق بالحرية والخصوصية!!
وعلى أن الحكم في إحدى قضايا تلك التسريبات سيصدر من محكمة الجنح يوم 10 مايو، ومن ثم لا يحق لنا الحديث حول تلك القضية بالذات، فإن الكلام عن الملف بصفة عامة يظل مباحا ومتاحا لا.. بل مطلوبا، وبخاصة بعدما لحقت به محاولات للمقارنة بين واقعة تسريبات نشطاء عملية يناير وخيانتهم للسلامة والأمن الوطنيين، وبين تسريبات إدوارد جوزيف سنودن الموظف بوكالة الأمن القومى الأمريكى الذي سرب لصحيفتى (الجارديان) و(الواشنطن بوست) مواد صنفت على أنها (سرية للغاية)، وقد حصلت الصحيفتان على جائزة "بوليتزر" للصحافة عن نشرهما وثائق سنودن تلك- والحقيقة أن المقارنة استهدفت افتعال فارق بين حالتى (سنودن) و(عبد الرحيم على)، وكانت ترمى إلى تأكيد (بطولة) سنودن فيما أظهره على أنه دفاع عن الديمقراطية، وتجريم (شجاعة) عبد الرحيم على فيما تأكد لنا -جميعا- من أنه دفاع عن الأمن القومى المصرى.. هذا الخلط المخادع ارتكز- في أساسه- على أن رجل وكالة الأمن القومى الأمريكى خرج على مؤسسته بادِّعاء حمايته للديمقراطية، فيما عبد الرحيم على نشر مواد يدعى المدانون الموصومون فيها أنها بـ"سنادة" ودعم مؤسسة الأمن المصرية، والحقيقة أن ما أفشاه عبد الرحيم كان إدانة لمؤسسة الأمن التي يفترض أن التسجيلات توافرت لديها ولم تستخدمها لسنوات وتركتنا نهبا لمؤامرات الخونة حتى تم التسريب.
نقلا عن الأهرام
