قضت محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 إبريل
داخل جمهورية مصر العربية وأى منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمى إليها، مع
التحفظ على مقراتها، وذلك بعد دعوى قضائية طالبت بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس
الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بوقف وحظر أنشطة حركة 6
إبريل، والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية
والتخابر، بحسب الدعوى
وأكد أشرف سعيد فرحات، مقيم دعوي حظر أنشطة حركة 6 إبريل
بمصر وغلق مكاتبها، والتحفظ على جميع مقراتها في جميع المحافظات، أنه إستند في
دعواه إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم ضد أعضاء حركة 6 إبريل، والتي تظهر أنهم
يمارسون البلطجة في تظاهراتهم.
وأضاف أنه استند أيضا
إلى التسجيلات المسربة التي أذاعها الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، على قناة
"القاهرة والناس"، في برنامجه "الصندوق الأسود"، وذلك بصرف
النظر عن قانونية إذاعتها، فقد أثبتت هذه التسريبات بالدليل القاطع أنهم متهمين
بالتخابر والخيانة العظمى، وتلقيهم التمويلات من الجهات الأجنبية، واقتحام مقرات
أمن الدولة في مدينة نصر.
وأشار "فرحات" إلى أن حركة 6 إبريل دائمة
التعدي على أفراد الشرطة وإثارة الشغب، ومن ضمنها التعدى على حرس محكمة عابدين وهي
القضية المتهم فيها النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، والمحكوم
عليهم بالحبس 3سنوات على خلفية إدانتهم بهذه القضية، وأوضح مقيم الدعوى، أن
إجراءات التنفيذ ستتم عن طريق وزير الداخلية لأنه مختصم فيها مع رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء، وذلك عقب إخطارهم بالصيغة التنفيذية للحكم
وأثار الحكم جدلًا في
الوساط السياسية مابين مؤيد ورافض للحكم، حيث قال المهندس ممدوح حمزة، الناشط
السياسي، إن القانون لا بد أن يطبق على كل المواطنين ويحترمه الجميع، مشيرًا إلى
أنه لو صدرت حيثيات مقنعة للحكم بحظر نشاط حركة "6 أبريل"، فلا بد من
تنفيذها دون النظر لأية اعتبارات أخرى.وأضاف حمزة، أن نتائج الحكم الصادر ضد حركة 6 أبريل متوقفة على حيثياته، مؤكدًا أن صدور حيثيات غير مقنعة له سيتسبب في مشكلة كبيرة مع كل شباب مصر، بما في ذلك من يختلفون مع الحركة أو يكرهونها
وعلى صعيد متصل، أكدت
الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات
الإنمائية، إنها تؤيد قرار حظر حركة شباب 6 أبريل رغم حزنها على انتهاء حلم جميل
كانت تتمنى اكتماله بوجود حركة ليبرالية تدافع عن المصريين.وكتبت زيادة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: أؤيد قرار حظر 6 أبريل وأنشطتها، مع حزني الكبير على كل حلم جميل عاشه المصريون من أجل تحقيق الديمقراطية وتحول لوهم على إيد شوية عيال!.
وأضافت: "مثل أغلب جيلي، كنت فخورة بأن في مصر حركة ليبرالية تتكون في 2008 اسمها 6 أبريل، ولكن سرعان ما اكتشفت زيفهم عندما احتاج لهم الوطن فيما بعد وبدأت صورة 6 أبريل تنهار في عيني عندما شاهدتهم بنفسي في انتخابات الرئاسة 2012 يتاجرون بدماء الشهداء في دعم مرسي، وهكذا سقطوا".
و تابعت: "يجب الآن استكمال تطهير البلاد من الإخوان وكل من انحاز لهم في يوم احتاجهم فيه الوطن ولم يلبوا النداء، على غرار ما حدث اليوم مع 6 أبريل.. كل الرموز الفاسدة (أصحاب اتفاق فيرمونت) يجب أيضًا أن يتم حظرهم من الاستمرار في تسميم عقول الناس فورًا على غرار ما حدث مع 6 أبريل اليوم
في السياق ذاته أعرب
طارق الخولى، العضو المنشق عن حركة "6 إبريل"، عن سعادته بالحكم الصادر
اليوم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر
أنشطة حركة "شباب 6 إبريل" وكل ما يتبعها.وقال الخولى، في بيان له اليوم، "عاهدت نفسى أن تكون مقالتى وداعًا 6 إبريل هي آخر عهدى بالحديث عن الحركة، ولكن حكم اليوم يستحق التعليق، فهو نتاج ممارسات كثيرة خاطئة داخل الحركة قاومتها من قبل ولكننى فشلت في إصلاحها.
فيما قال أحمد ماضى، نجل رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي،
إن حظر النظام المصري لحركة 6 إبريل في صالح الثورة، وهو إجراء سيعمل على توحيد
الثوار من جديد، اﻵن أصبحت حركة 6إبريل المحظورة، غباء الانقلاب يعمل على توحيد الصف
الثوري وإن رفض الثوار ثورة دي ولا انقلاب".
ووصفت حركة شباب "6 إبريل" الحكم القضائي الذي
أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بحظر جميع أنشطة الحركة، بأنه
"صورة ثانية من البيان رقم 69 للمجلس العسكري"، والذي "خون وشوه
الحركة"، على حد وصفهم.وعقبت الحركة في بيان لها الإثنين، قائلة "إن الحركة تحارب من قبل الدولة، بالرغم من كونهم مجموعة شباب يطالبون بمطالب الثورة وعاملين صداع للنظام"، مشيرة إلى أن "قيام الدولة بسن قوانين اسثنائية مثل قانون التظاهر، هي ما تسئ للدولة ولشكلها أمام العالم وليس 6 إبريل".
وأعلنت الحركة أنه سيتم الاستئناف على الحكم بعد معرفة حيثياته والأسباب التي أسند إليها، وأن "مقراتهم هي الشوارع منذ ظهور الحركة"، واختتم البيان بعبارة " 6 إبريل شباب بيحب البلد دي بجد".
وقال المحامى والخبير
الحقوقى نجاد البرعى، "إن حركة 6 إبريل لم تكن مشهرة كحزب أو جمعية حتى يتم
التعامل القانونى معها بأى شكل من الأشكال".وانتقد البرعى حظر كيان غير موجود قانونا والتحفظ على مقراته التي من الممكن أن تكون مملوكة لأشخاص أخرين، وغير مملوكة أو مستأجرة رسميا باسم الحركة، وفقا لتعبيره، مشيرا إلى أن وضع القضاء المستعجل تحت هذه الضغوط يضعه في موقف غاية في الحرج، من وجهة نظره.
وعن التعامل مع أعضاء الحركة، قال البرعى، "إنه لايتوقع تصرف الحكومة في تلك اللحظة حيال ملاحقة أعضاء الحركة عقب صدور الحكم"، مشيرا إلى أن القانون لايسمح بالقبض على أعضائها أسوة بجماعة الإخوان الإرهابية الذين صدر بحقها حكم بإدراجها تحت قوائم المنظمات الإرهابية.
وأشار الخبير الحقوقى، إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها، هو حكم كاشف لوضع قانونى وهو عدم إشهار الكثير من الحركات السياسية قانونيا، مطالبا كل الحركات والجبهات السياسية بضرورة الإشهار القانونى حتى يتسنى تحديد إطار، ووضع قانونى لكل حركة أو جبهة
وأكد محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 ابريل، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الحركة على مستوى الجمهورية والتحفظ على كل مقارها كان متوقع من قبل دولة تحارب الشباب الثوري وتزج به داخل السجون وهذا الحكم دليل ضعفها، مشيرًا إلى أن الحركة حتى الآن لا تعرف حيثيات الحكم وننتظر رد اللجنة القانونية
وأضاف عمرو عز، المنسق العام السابق والمنشق عن حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن الحكم بحظر الحركة لا يمثل جديدًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد صيغة قانونية في الأساس لنشاط الحركة.
واستطرد عز، الحركة لها صيغة إعلامية، وليست قانونية، فهي ليست لها مقرات على مستوى مصر، بل هي كيان شبابي مكانه الشارع، مؤكدًا أن الحركة لا تملك مقرات رسمية بمصر، قائلًا: "لا يوجد كيان رسمي باسم 6 أبريل حتى يكون له مقر".
وزعم حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، أن الحكم الصادر بحق حركة 6 أبريل بحظر نشاطاتهم والتحفظ على مقراتهم أنه قرار مسيس، وقال عبر تغريدة له على تويتر، اليوم الإثنين: "الحكم بحظر ٦ أبريل مسيس واستمرار لمسلسل فاشية إرهاب الدولة..الأفكار لا تحظر بأحكام والشباب لن ينصاع لقضاء عصور الظلام والديكتاتورية".
وأكد الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، أحد المعروفين بنشطاء السبوبة، في تعليقه على الحكم بحظر حركة 6 ابريل أن تأميم الحياة السياسية لصالح الموالين للسلطة فقط لن يفيد الوطن بل سيعقد مشاكله، وأوضح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الحرب على جيل الشباب معركة خاسرة تدمر المستقبل.
و اختتم النجار حديثه متسائلا " أليس منكم رجل رشيد ؟
قال عمرو على، المنسق
العام لحركة شباب 6 أبريل، إن الحكم الصادر ضد الحركة يسهل الطعن عليه قانونيًا،
لأن المحكمة لم تستمع إلى وجهة نظر الحركة ولم يكن لها أي محامي للدفاع عنها ولم
يتم تبليغهم بالأمر.واستنكر على، إتاحة الفرصة لأي محامي أيا كان هدفه، تشويه الحركات والكيانات السياسية عبر محكمة الأمور المستعجلة التي باتت تستخدم لأغراض سياسية بحتة، مطالبًا كل المحامين المؤمنين بقضية الحق في التجمع السلمي بالتضامن مع محامّي الحركة، للطعن على الحكم وعدم السماح بتشويهها.
وأشار إلى أن الحكم بالتحفظ على ممتلكات الحركة لن يضرها في شيء، لأنها ليست لديها أية ممتلكات ولا يوجد لها مقر من الأساس.
وشدد على أن الحركة ماضية في طريقها ومستمرة في ضغطها السياسي في الشارع، لإرساء دولة القانون ومواجهة حالة الفوضى السياسية والقانونية المسيطرة على المشهد الحالي، مؤكدًا أن شباب الحركة لن تخيفهم أية ممارسات قمعية من الدولة، ولن يروعهم القبض عليهم من قبل الأمن، لأن ذلك ليس بجديد عليهم منذ إنشاء الحركة
