قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، ببراءة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، و٤٠ ضابطًا من القيادات، في قضية فرم مستندات أمن الدولة والمتهمين فيها بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع الجهاز عقب أحداث ثورة 25 يناير، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأصدرت المحكمة حكمها أمس، بعد أن استمعت إلى مرافعة آخر دفاع المتهمين، واختتمت بمرافعة اللواء حسن عبد الرحمن عن نفسه.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف، ودخل المتهمون جميعًا المطلق سراحهم قفص الاتهام، وعلى رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن.
وقال المحامي محمد هشام، دفاع المتهم 26 الضابط بمقر مباحث أمن الدولة بالبحر الحمر، في مرافعته، إن سلطة الاتهام حاولت أن تثبت خلاف ما جاء بالأوراق، واشتمل أمر الإحالة على فساد التصور والاستدلال بأقوال الشهود، مشيرا إلى أن النيابة حرفت في شهادة مدير أمن البحر الأحمر، وحاولت أن تثبت من خلال أقواله بأنه لم تكن هناك حالة ضرورة لقيام الضباط بفرم المستندات، وذلك من أجل نزع المشروعية عن الفعل الذي قام به المتهمون، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.
وأضاف الدفاع، أن مدير أمن البحر الأحمر السابق ذكر في أقواله أنه كان هناك تخوف من اقتحام مقرات الجهاز، وكان على النيابة ألا تستشهد بأقواله في إثبات وقوع الجريمة على المتهمين، كما أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي شهد بأن الأوضاع كانت متردية ومقلقة، وكانت هناك محاولات شغب وتخوف من اقتحام المقرات، مشيرا إلى أن هذا يدل على فساد في منطق الاتهام.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم أقر في التحقيقات بأنه قام بفرم المستندات تنفيذا لتعليمات اللواء هشام أبو غيدة رئيس الجهاز، وذهب في مأمورية رسمية إلى الصحراء من أجل دفن المستندات في المدافن الخاصة بوزارة الداخلية، مصطحبا معه بعض العمال وسائق اللودر، لافتا إلى أن هذه الوسيلة الوحيدة التي كانت متاحة حفاظا على الأمن القومي.
من جانبه، قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، خلال مرافعته عن نفسه أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها و40 ضابطا آخرين: “,”سيدى الرئيس لقد تناولت هيئة الدفاع عنا كافة الدفوع القانونية والموضوعية التي تبرئ ساحتنا مدعومة بالأدلة والشروح اللازمة لتأكيدها، ولن أرهق عدالتكم في التكرار، فقط كلمة أوجهها لوجه الله وللتاريخ“,”.
وقال “,”عبدالرحمن“,” أمام المحكمة: “,”يقف أمام عدالتكم نخبة من خيرة ابناء جهاز امن الدولة وابلغ رسالة والله على ما اقول شهيد.
وأضاف قائلا: “,”لقد كنا نتألم ونحن نقف وراء هذا القضبان نستمع إلى مرافعة ممثل الادعاء، وهو يصفنا بما ليس فينا، مضيفا: “,”لقد كنا نؤدى عملنا بإخلاص وأمانة لا نبغي إلا وجه الله تعالى ومصالح شعبنا العظيم“,”.
وتابع: “,”لم نكن نعمل لحساب النظام أو حزب أو فصيل سياسي، بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين أجهزة الأمن في العالم ويشهد بذلك القاصي والداني، وكنا نضع نصب أعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى في ذلك أقصى درجات حقوق الإنسان بشهادة كافة المنظمات الحقوقية في العالم، وفي مقدمتها منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبين يدي عدالتكم شهادة من منظمة الأمم المتحدة تؤكد ذلك“,”.
وأشار عبدالرحمن إلى “,”أن جهاز أمن الدولة الذي كنت أتولى رئاسته تقدم بمذكرة في 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر في 25 يناير نحلل فيها تطورات الأحداث في دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلي بالبلاد واحتمالاته، ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلي بالبلاد وما تتعرض له مصرنا الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها“,”.
وأوضح، أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية، وإنما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة تستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوى إقليمية ودولية، وهذا المخطط يستهدف إفساح المجال لعناصر البلطجة لخلق حالة من الفوضى، وهذا لا يأتي إلا بالقضاء على جهاز الشرطة وعموده الفقري وعقله المفكر جهاز أمن الدولة.
وأشار إلى أنه حذر من الحشد الجماهيري لفتح المجال للعناصر الإجرامية المدعومة من قوى خارجية للاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار.
