قالت الولايات المتحدة أمس الجمعة إنها تدرس دعاوى قضائية أقامتها جزر مارشال ضدها وضد ثماني دول نووية أخرى تتهمها بعدم الوفاء بتعهداتها بالتفاوض لنزع الأسلحة النووية، وكانت الجمهورية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي موقعا للتجارب النووية الأمريكية في الخمسينيات.
وأقامت جزر المارشال دعاوى قضائية يوم الخميس الماضى في الولايات المتحدة وفي لاهاي تتهم الدول التسع بالتقاعس عن مواصلة المفاوضات لنزع الأسلحة النووية.
ودافعت وزارة الخارجية الأمريكية عن سجل الولايات المتحدة وقالت إنه جرى تخفيض مخزونها من الأسلحة النووية بنسبة 80 بالمئة منذ بدء سريان اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية عام 1970.
وقالت وزارة الخارجية "لدينا سجل موثق عن مواصلة السير على نهج متسق وتدريجي لنزع السلاح النووي -أحدث مثال له معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) الجديدة اتفاقية" في إشارة إلى اتفاقية ستارت 2 التي وقعتها مع روسيا في عام 2010 .
وقالت مؤسسة السلام في العصر النووي وهي جماعة غير حزبية مناهضة للتسلح النووي مقرها الولايات المتحدة وتؤيد الدعوى التي أقامتها جزر مارشال، إن الولايات المتحدة تعتزم إنفاق ما يقدر بحوالي تريليون دولار على الأسلحة النووية في العقود الثلاثة المقبلة وتملك في الوقت الحالي ما يقرب من نصف الرؤوس الحربية النووية في العالم والتي يقدر عددها بحوالي 17300 رأس حربي.
وكانت جزر مارشال المؤلفة من 31 جزيرة مرجانية محتلة من قوات الحلفاء في عام 1944، ووضعت تحت وصاية الإدارة الأمريكية في عام 1947 .
وقالت مؤسسة السلام في العصر النووي إن الولايات المتحدة أجرت 67 تجربة على الأسلحة النووية في الفترة بين عامي 1946 و1958 على جزر مارشال، ولا يزال سكانها يعانون من آثار صحية وبيئية.
