أثار قرار الحكومة رفع سعر الغاز بداية
من الشهر المقبل جدلا بين أوساط الاقتصاديين، حيث اعتبر بعضهم الخطوة عبئا جديدا على
المواطن البسيط، الذي سيتحمل تبعات رفع أسعار الكهرباء والبنزين أيضا، مما سيؤدى بدوره
إلى احتمالية رفع أسعار السلع الأساسية.
وكان السفير حسام القويشى المتحدث باسم
مجلس الوزراء، قد أكد الثلاثاء الماضى، أن الزيادة في سعر الغاز المنزلى لن يضر بطبقة
محدوى الدخل، كما أنه لا يشمل المخابز، حتى لا يتم المساس بسعر رغيف الخبز.
قالت "بسنت فهمى، استاذ الاقتصاد
بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والاقتصاد، إن زيادة في سعر الغاز التي ستبلغ قيمتها
من 2 إلى 5 جنيهات، ستضيف عبئا جديدا على طبقة الفقراء ومحدودى الدخل، الذين سيتحملون
ارتفاع الأسعار، في أغلب السلع الأساسية.
وأضافت، أن الحكومة ما زالت تفكر وتعمل
بالطريقة القديمة للحكومات السابقة، التي لا تراعى ولا تهتم بالفقراء، مؤكدة أن رفع
سعر الغاز يجب أن تتحمله الطبقة الثرية بالمجتمع، وساكنى المناطق الراقية، وليس الطبقات
الفقيرة ومحدودى الدخل..
بينما أشار الدكتور عارف الدسوقى، نائب
رئيس حزب الغد، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إلى أن رفع سعر الغاز سيؤثر على طبقة
محدودى الدخل، ولكن ليس لارتفاع سعر الغاز بالتحديد، ولكن لأنه سيضاف إلى سيل ارتفاعات
الأسعار التي ستشمل أغلب الاحتياجات الأساسية، كرفع سعر البنزين والكهرباء وإلغاء الدعم
عن بعض السلع الأساسية.
وأضاف أن ارتفاع سعر الغاز لن يتعدى نسبة
15% إلى 20% على طبقة محدودى الدخل، على أساس انهم لا يستخدمون الغاز بصورة كبيرة،
أما بالنسبة للطبقة المتوسطة، فسيزداد سعر الغاز عليها بنسبة تقترب من الـ30% إلى
35 .%
كما أوضح، أن طبقة الأغنياء سيزداد عليها
ارتفاع سعر الغاز، بنسب تتخطى النسب السابقة باعتبارها من أكثر الطبقات المستهلكة للغاز،
وهذه الطبقة تشمل سكان المناطق الراقية، وملاك الكافيهات والمطاعم.
وأكد "الدسوقى" أن البديل الوحيد
حتى لا تتأثر طبقة محدودى الدخل، بارتفاع الأسعار، أن يتم توجيه الدعم النقدى إلى مستحقيه،
وأن تتحمل الطبقة المتوسطة وطبقات الأغنياء، الدعم الذي سيوجه إلى محدوى الدخل، لتحقيق
التوازن بالمجتمع.
وفى السياق نفسه أضاف عبدالرحمن عليان،
عميد معهد الاقتصاد، أن الزيادة في رفع سعر الغاز، لن تؤثر على طبقة محدودى الدخل،
موضحا أن فاتورة الغاز في الأساس لا تتعدى قيمتها 10 إلى 15 جنيها، مؤكدا أن طبقة محدودى
الدخل من أقل الطبقات المستهلكة للغاز، لذلك لن يلحقها ضرر في أعقاب رفع أسعاره.
كما أوضح "عليان" أن الحكومة
ستحمل رفع سعر الغاز، على طبقات الأثرياء، ولن يؤثر ذلك على طبقة محدوى الدخل.
