“,”شوف يا محمد والكلام من المصادر الرسمية“,”
القاهرة - أ ش أ
كشف أحدث تقرير، أن نحو 13.7 مليون مصري -أي 17%- من السكان يعانون من نقص الأمن الغذائي في عام 2011 مقارنة بـ14% عام 2009، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.
جاء ذلك في نتائج التقرير تحت عنوان ''حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر.. تحليل الوضع الحالي وتوصيات لصانعي القرار'' الذي أطلقه المؤتمر الصحفي المشترك، لبرنامج الأغذية العالمي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. وأفاد التقرير أن 15% من السكان انضموا إلى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011 مقابل 7% فقط خرجوا من هذه الشريحة، مشيرة إلى أن البيانات تظهر أن معدلات سوء التغذية، خاصة التقزم بين الأطفال، آخذه في الارتفاع.
وأضاف التقرير، أن نسبة الفقر ازدادت في المناطق الحضرية بمصر من 11% عام 2009 إلى أكثر من 15% عام 2011، موضحًا أن القاهرة الكبرى بها 3.5 مليون فرد من الفقراء وفاقدي الأمن الغذائي، بينما يستمر ريف صعيد مصر في تسجيل أعلى معدلات الفقر.
وأضاف أن الفقراء ينفقون أكثر من 50% من إجمالي إنفاقهم على الغذاء، ولذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعارها بالرغم من اعتمادهم على الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي يعني قدرة جميع الأفراد على الحصول على الغذاء الكافي والصحي والآمن الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية الأساسية بشكل دائم.
وذكر التقرير أن نسبة التقزم لدى الأطفال (ما بين 6 - 59 شهرًا) بلغت 31% في عام 2011، وهو معدل ''مرتفع'' طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بالمقارنة بـ23% عام 2005 حسب نتائج المسح الديموجرافي للأسرة، مؤكدة أن التقزم يعكس سوء التغذية المزمن والذي لا يمكن علاجه فيما بعد حيث يحد من قدرة الطفل على الوصول لكامل إمكاناته البدنية والعقلية.
ونوّه إلى أن ما يزيد قليلًا على نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون فقر الدم (الأنيميا) في تسع محافظات في مصر، و الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه ''مشكلة صحية خطيرة“,”.
وأكد التقرير أن الدعم الغذائي يلعب دورًا هامًّا في حماية الفقراء من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكنه غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر، ما يتطلب المزيد من التدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف فئات بعينها.
وطالب بتبني المزيد من المبادرات لخلق فرص عمل في المناطق الأكثر فقرًا وإدخال إصلاحات على نظام الدعم لجعله أكثر كفاءة حيث يمكن أن يسمح بوفر في الموازنة العامة للدولة والذي يمكن أن يوجه لمثل هذه التدخلات.
ونقل التقرير قول كليمنس برايزجر، زميل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية: “,”إذا تم إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي فستجني مصر منفعة ثلاثية تتمثل في الوفر المتحقق في النفقات العامة للدولة وأن يذهب الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وأن تتحسن الحالة التغذوية بصفة عامة''، مضيفًا: “,”أن نظام الدعم الحالي لا يستهدف الأشخاص الأكثر احتياجًا له .''
في الوقت نفسه.. قال جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق: إن وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي بـ10 ملايين طن من القمح، كما أعلن باسم عودة وزير التموين، غير صحيح ولا يمكن تصديقه، وأن أي خبير زراعي يشكك في هذا الرقم، وأننا لا يمكننا أن نجزم بشأن الاكتفاء الذاتي إلا بعد انتهاء موسم توريد القمح في آخر شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه في العام السابق وصلت مصر إلى 3.8 مليون طن فقط.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “,”القاهرة اليوم“,”، أن أقصى إنتاج أتوقعه لهذا العام هو 4.5 مليون طن، وأنه وضع في الاعتبار اعتدال الحالة الجوية، ما يساعد في الزراعة، ولكن الدولة تواجه مشاكل عدة في زراعة القمح، على رأسها عدم إمكانية توفير التقاوي الصالحة لزراعة القمح بسهولة.
بينما أكد الدكتور شريف فياض، الخبير الزراعي عضو المكتب السياسى لحزب التجمع: “,”إن ما قاله الرئيس مرسي في عيد الحصاد بأن إنتاج مصر من القمح هذا العام، بلغ 9.5 مليون طن بزيادة 30% عن العام السابق، ادعاءات كاذبة، مشيرًا إلى أن أقصى إنتاج يمكن أن تصل إليه مصر من القمح هذا العام لا يمكن أن يتجاوز 8.1 مليون طن“,”.
وأضاف فياض، في بيان لحزب التجمع: “,”جملة المساحة المزروعة في مصر تبلغ 8.6 مليون فدان، وإجمالي مساحة محاصيل المعمرات (الفاكهة، البرسيم الحجازي، النخيل) هي مليونا فدان، ومن ثم فالمتبقي كمساحة منزرعة في الموسم الشتوي (قمح ومحاصيل أخرى) 6.6 مليون فدان“,”.
وأكد الخبير بمركز البحوث الزراعية، “,”أن المحاصيل الشتوية غير محصول القمح نحو 3.57 مليون فدان، مقسمة كالتالي: البرسيم المستديم والتحريش نحو مليوني فدان، البنجر 400 ألف فدان، الخضر الشتوي 600 ألف فدان، البصل والثوم 130 ألف فدان، البطاطس الشتوي 200 ألف فدان، نباتات طبية شتوية 50 ألف فدان، الفول البلدي 150 ألف فدان“,”.
واختتم الدكتور شريف فياض: “,”إجمالي المساحة المزروعة من المحاصيل غير القمح تبلغ 3.57 مليون فدان، إذن أقصى مساحة تزرع قمحًا هذا العام تبلغ 3 ملايين فدان، وبما أن إنتاجية القمح في مصر تبلغ 2.7 طن للفدان، فيكون أقصى إنتاج يمكن أن تبلغه مصر من القمح هذا العام نحو 8.1 مليون طن، وليس 9.5 مليون طن، كما ادعى وأعلن الدكتور محمد مرسي“,”.
هكذا تعيش مصر أيامها الجميلة مع حكم الرئيس مرسي وجماعته..
