أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد؛ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزراعة التعاقدية تستهدف إعادة الدورة الزراعية، مما سيكون له عائد كبير على الفلاحين، مع توفير الوزارة لكافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، مشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية هي الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين.
وأضاف أبو حديد، أن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيدًا على ما جاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة، فضلًا عن أن التسويق سيكون مضمونًا ومربحًا.
وأضاف أبو حديد، أن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيدًا على ما جاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة، فضلًا عن أن التسويق سيكون مضمونًا ومربحًا.
