كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع نفقات السفر للخارج في عهد حكم الإخوان المسلمين بنحو 431.2 مليون دولار وبلغت قيمتها 3 مليارات جنيه خلال العام وتآكلت أصول البنك المركزي من فائض 28 مليون دولار لتصل إلى سالب 9.8 مليون دولار، كما تراجعت الأصول الأجنبية للبنوك من 4 مليارات و365.7 مليون دولار لتصل إلى 2 مليار و61.2 مليون دولار بانخفاض تجاوز 2.3 مليار دولار خلال العام مقارنة بالعام السابق له، كما تراجعت الأصول الأخرى بنحو 0.3 مليار دولار وبلغت 2.9 مليار دولار. وشهد عام حكم الجماعة تراجعًا شديدًا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لم يشهده عام 2011 الذي شهد ثورة حيث انخفضت الاستثمارات إلى 3 مليارات و4.7 ملايين دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و982.2 مليون دولار بانخفاض 978 مليون دولار عن العام السابق. بعد قيام البنك المركزي مؤخرًا بنشر بيانه عن ميزانية المدفوعات بفائض 237 مليون دولار قامت آلة أكاذيب الإخوان بالترويج لعام حكمهم بالرفاهية الاقتصادية وتحسن الأوضاع المالية للدولة المصرية.
والحقيقة بعيدة تمامًا عن هذا حيث إن الأرقام تكشف فشل الإخوان فقد تسبب حكم الإخوان في كارثة اقتصادية وهى قيامها بطبع بنكنوت لسد العجز المتواصل لديها في الموازنة العامة للدولة وهذا أدى بالطبع إلى الارتفاع الكبير للأسعار في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة والضغط على مستويات معيشة المواطنين والانهيار الاقتصادي للدولة فقد كانت كميات طبع النقود كبيرة فاقت بكثير وبأضعاف الكميات التي قام البنك بإصدارها خلال السنوات الماضية، حيث تم طبع 56.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013 الماضي، في حين أن معدلات طبع البنكنوت لجميع الفئات كانت تتراوح بين 15 مليارًا و25 مليار جنيه على الأكثر كمتوسط لسبع سنوات ماضية وبالتالي فإن المبالغ التي قام البنك المركزي بإصدارها في عهد الإخوان تفوق بكثير معدلات الأمان ومعدلات الإصدار للنقود في أي نظام اقتصادي، وقد شهدت فترة حكم الإخوان اللجوء إلى مساعدات من قطر دون غيرها، ولكن كانت بفائدة اعتبرها الاقتصاديون أكبر من المعدلات السائدة في السوق العالمية، حيث بلغت 4.5٪ وهذا أدى إلى ارتفاع صافي التزامات أو الديون على البنك المركزي المصري للعالم الخارجي إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق.
وتشير الأرقام إلى أن ميزان التجارة شهد تراجعًا اعتبره الإخوان نجاحًا لحكمهم بمعدل انخفاض 7.6٪ ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2013/2012 مقابل 34.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، وكان نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% ليسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار، وكان تراجع الواردات نتيجة مباشرة لإجراءات البنك المركزي في عدم تلبية اعتمادات الاستيراد من الخارج للحفاظ على ما تبقى من نقد أجنبي وهذا بالطبع جعل تلبية الاحتياجات الاستيرادية من النقد الاجنبي مقصورة على السلع الاستراتيجية الضرورية وتم ترك كافة السلع الأخرى، وبالتالي فإن حركة استيراد السلع الوسيطة والاستثمارية توقفت وهو ما يضر الاقتصاد والإنتاج القومي وليس في صالحه لأن هذا يعني ببساطة توقف هذا الانتاج.
وكان أكثر العوامل التي أنعشت ميزان المدفوعات في عهد الاخوان هو ارتفاع التحويلات حيث ارتفع صافي التحويلات دون مقابل لتبلغ نحو 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار، بفضل ارتفاع صافي التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج التي ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار وبلغت 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار، وقد أدت الى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 19.8% يصل الى 6.7 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقارنة بـ 5.6 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، رغم تراجع رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 3.4٪ لتصل الى 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار وتراجعت مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 11.6٪ نتيجة انخفاض تحويلات ارباح الشركات الأجنبية في مصر وكذلك تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
وتكشف الأرقام أن حكم الإخوان رفع حجم الديون المحلية بأكثر من 300 مليار جنيه كان معظمها أذون وسندات على الخزانة وهى معدلات مرتفعة مقارنة بما كانت تصدره الحكومة في الفترات السابقة لتصل جملة الديون المحلية نحو تريليون و460 مليار جنيه، كما ارتفعت الديون الخارجية بنحو 11.7 مليار دولار وارتفعت لتتجاوز 45.5 مليار دولار وهو ما يصعب على الادارة المالية للبلاد بشكل صحي ويعمل على استقطاع معظم الموازنات العامة للدولة لصالح سداد الديون وأعبائها سواء من خلال الأقساط المقررة أو الفوائد المستحقة عليها.
==========================================
منقول عن الجهاز المركزى للمحاسبات
والحقيقة بعيدة تمامًا عن هذا حيث إن الأرقام تكشف فشل الإخوان فقد تسبب حكم الإخوان في كارثة اقتصادية وهى قيامها بطبع بنكنوت لسد العجز المتواصل لديها في الموازنة العامة للدولة وهذا أدى بالطبع إلى الارتفاع الكبير للأسعار في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة والضغط على مستويات معيشة المواطنين والانهيار الاقتصادي للدولة فقد كانت كميات طبع النقود كبيرة فاقت بكثير وبأضعاف الكميات التي قام البنك بإصدارها خلال السنوات الماضية، حيث تم طبع 56.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013 الماضي، في حين أن معدلات طبع البنكنوت لجميع الفئات كانت تتراوح بين 15 مليارًا و25 مليار جنيه على الأكثر كمتوسط لسبع سنوات ماضية وبالتالي فإن المبالغ التي قام البنك المركزي بإصدارها في عهد الإخوان تفوق بكثير معدلات الأمان ومعدلات الإصدار للنقود في أي نظام اقتصادي، وقد شهدت فترة حكم الإخوان اللجوء إلى مساعدات من قطر دون غيرها، ولكن كانت بفائدة اعتبرها الاقتصاديون أكبر من المعدلات السائدة في السوق العالمية، حيث بلغت 4.5٪ وهذا أدى إلى ارتفاع صافي التزامات أو الديون على البنك المركزي المصري للعالم الخارجي إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق.
وتشير الأرقام إلى أن ميزان التجارة شهد تراجعًا اعتبره الإخوان نجاحًا لحكمهم بمعدل انخفاض 7.6٪ ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2013/2012 مقابل 34.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، وكان نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% ليسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار، وكان تراجع الواردات نتيجة مباشرة لإجراءات البنك المركزي في عدم تلبية اعتمادات الاستيراد من الخارج للحفاظ على ما تبقى من نقد أجنبي وهذا بالطبع جعل تلبية الاحتياجات الاستيرادية من النقد الاجنبي مقصورة على السلع الاستراتيجية الضرورية وتم ترك كافة السلع الأخرى، وبالتالي فإن حركة استيراد السلع الوسيطة والاستثمارية توقفت وهو ما يضر الاقتصاد والإنتاج القومي وليس في صالحه لأن هذا يعني ببساطة توقف هذا الانتاج.
وكان أكثر العوامل التي أنعشت ميزان المدفوعات في عهد الاخوان هو ارتفاع التحويلات حيث ارتفع صافي التحويلات دون مقابل لتبلغ نحو 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار، بفضل ارتفاع صافي التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج التي ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار وبلغت 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار، وقد أدت الى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 19.8% يصل الى 6.7 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقارنة بـ 5.6 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، رغم تراجع رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 3.4٪ لتصل الى 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار وتراجعت مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 11.6٪ نتيجة انخفاض تحويلات ارباح الشركات الأجنبية في مصر وكذلك تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
وتكشف الأرقام أن حكم الإخوان رفع حجم الديون المحلية بأكثر من 300 مليار جنيه كان معظمها أذون وسندات على الخزانة وهى معدلات مرتفعة مقارنة بما كانت تصدره الحكومة في الفترات السابقة لتصل جملة الديون المحلية نحو تريليون و460 مليار جنيه، كما ارتفعت الديون الخارجية بنحو 11.7 مليار دولار وارتفعت لتتجاوز 45.5 مليار دولار وهو ما يصعب على الادارة المالية للبلاد بشكل صحي ويعمل على استقطاع معظم الموازنات العامة للدولة لصالح سداد الديون وأعبائها سواء من خلال الأقساط المقررة أو الفوائد المستحقة عليها.
==========================================
منقول عن الجهاز المركزى للمحاسبات
