يحتفل العالم بعد غد الثلاثاء باليوم العالمي لأمنا الأرض 2014 تحت شعار "المدن الخضراء"، ويهدف إلى التركيز علي المدن الخضراء، وحشد الملايين من الناس لخلق بيئة صحية مستدامة من خلال تخضير المجتمعات في جميع أنحاء العالم، والتركيز على التحديات البيئية الفريدة في عصرنا.
ولقد أصبحت الحاجة إلى خلق مجتمعات مستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبخاصة مع وضوح آثار زيادة هجرة السكان إلى المدن وتفاقم تغير المناخ، ويراد من فعاليات يوم الأرض لهذا العام هو وضع موضوع العام قيد التطبيق وعبارة "أمنا الأرض" هي عبارة شائعة في عدد من البلدان والمناطق، ويراد بها كوكب الأرض وتجسد الترابط القائم بين البشر وغيرهم من الكائنات الحية والكوكب الذي نسكنه جميعا.
فالبوليفيون على سبيل المثال، يطلقون على أمنا الأرض اسم "باتشاماما" والنيكاراغويون يشيرون إليها باسم "تونانتزين"، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 278/63 في أبريل عام 2009، اعتبار يوم 22 أبريل بوصفه اليوم الدولي لأمنا الأرض. والإعلان هو اعتراف بتوفير الأرض ونظمها الإيكولوجية لسكانها بأسباب الحياة والقوت، كما أنه اعتراف بالمسئولية الجماعية التي دعى إليها إعلان ريو لعام 1992، لتعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأجيال البشرية الحاضرة والمقبلة.
وتعتبر المباني الخضراء منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المبنى أو المشروع العقاري فتقلل من مصروفات الطاقة والفاقد، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمبنى ولساكنيه، بل وتنقسم إلى 3 أقسام أولا (حلول الطاقة)، وهي عدة حلول تخص الطاقة التي يحتاج إليها المبنى وتوفير الاستهلاك، كاستخدام بعض منظمات الطاقة الحديثة والاستفادة من الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية، وثانيا حلول المياه والصرف وهي عدة حلول لتوفير المياه التي يحتاج إليها المبنى ومستخدموه ومعالجة مياه الصرف للاستفادة منها في أمور أخرى كالري والنظافة.
أما القسم الثالث فهو حلول البيئة وهي عدة حلول تقلل من التلوث الصادر من المبنى وبعض مرافقه والتي تؤثر في المبنى وفي رواده وفي البيئة العامة، ويجهل الكثيرون أهمية هذه المنظومة وخاصة ملاك العقارات فهم لا يدركون بأن لو طبقت هذه المنظمة على عقاراتهم لوجدوا أنها توفرعليهم ما بين 15 إلى 20 % فيما يخص الكهرباء والماء، إضافة إلى أنها تساعد على زيادة عمر المبنى، فضلا على ما ستقدمه من بيئة عمل أو سكن ملائم لمرتادي هذا المبنى وأيضا البيئة العامة.
ويعتقد أن المباني مسئولة عما يقرب من 45 % من إجمالي استخدام الطاقة في جميع أنحاء العالم، وعن 35 % من إنتاج ثاني أكسيد الكربون، وعن 80 % من استهلاك ناتج المياه، وعن 50 % من استهلاك المواد والموارد، إضافة إلى الموارد المخصصة للمباني يعتقد أيضا أن الناس يقضون معظم أوقاتهم وتشير التقديرات إلى قرابة 60 ــ 70 % داخل المباني.
ومن الواضح أن بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر في صحة الإنسان والبيئة تتأثر كثيرا بخيارات البناء والتصميم مثل أماكن النوافذ ، واتجاه المبنى والعزل .. إلخ، وفي الولايات المتحدة هناك نظام تصنيف موحد وضع لقياس "الجوانب الخضراء للمباني" من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء وهو عبارة عن منظمة غير هادفة للربح تعتمد على نظام العضوية.
ووظيفة المجلس هو تعزيز الاستدامة في كيفية تصميم المباني وبنائها وتشغيلها، وإضافة إلى المؤتمر والمعرض الدولي للبناء الأخضر الذي يعقده المجلس سنويا، فالمجلس مشهور بوضعه لنظام تصنيف المباني الخضراء "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي" الذي يعد مزيجا من أنظمة التصنيف المختلفة لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المباني والمنازل والأحياء السكنية الخضراء ويهدف إلى مساعدة أصحاب المباني والمسئولين عن تشغيلها على الاضطلاع بمسئولياتهم البيئية وعلى استخدام الموارد بكفاءة.
ويضم المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، ما يقرب من 20 ألف عضو ومنظمة تتولى التعديل والمراجعة الدقيقة لمعايير "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي" بشكل علني.
ومنذ أن وضعت هذه المعايير عام 1998، تم تطبيقها على أكثر من 7000 مشروع في الولايات المتحدة و30 دولة أخرى، بما يغطي أكبر من 1.5 مليار قدم مربعة من المناطق المطورة، كما يتبع المجلس الأمريكي للمباني الخضراء معهد يحمل اسم "معهد تصديق المباني الخضراء والذي يقدم العديد من الشهادات للأشخاص الذين يمتلكون المعرفة المهنية بنظام التصنيف "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بما في ذلك شهادات الاعتماد المهني،وشهادات الشريك الأخضر.
ووفقا للتقارير فإن المباني الخضراء الموافقة لمواصفات "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي تستهلك طاقة بمعدل 30 % أقل مقارنة بنظرائها غير الخضراء، مما يؤدي إلى متوسط وفر سنوي مقداره 60 ألف دولار أمريكي لكل 100 ألف قدم مربعة من المباني.
وتشمل المزايا الأخرى زيادة عوامل الصحة والسلامة للعاملين والقاطنين ما يؤدي إلى انخفاض الأيام المرضية، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع معدلات احتفاظ الشركات بالعاملين لديها، وأشارت بعض الشركات إلى وصول مكاسب إنتاجيتها إلى 16 % ، ولكن معظم الدراسات التي توثق العمالة تشير إلى أن أثر المباني الخضراء في زيادة إنتاجية العمل يمكن أن يصل إلى 1 ــ 7 %.
وبدأت حكومة الولايات المتحدة بتقديم حوافز على المستوى الاتحادي لتشجيع ممارسات البناء الأخضر، ومن أمثلة هذا الاتجاه مشروع قانون "سميث ــ فاينشتاين" الذي اقترح عام 2001، وعرض مشروع القانون وضع حوافز ضريبية لدمج عناصر المباني الخضراء في المباني التجارية والسكنية، وتعد هذه الحوافز الضريبية ضرورية ومرغوبة لتشجيع الابتكار لتحسين جودة الحياة عموما وتشجيع الشركات على اعتماد المكونات الموفرة للطاقة مثل المصابيح الكهربائية والأجهزة المستدامة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوعي وإلى انخفاض كبير في استخدام الطاقة، وتعد بوسطن الأمريكية أول مدينة تطبق نظام المباني الخضراء لكل مبنى بمساحة أكبر من 5000 م 2.
وترتكز فكرة المدن أو المباني الخضراء على محاولة الاستفادة من الطاقة البديلة والتي لا تبعث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو وبذلك فإنها تحاول التوفير في الطاقة بمحاولة التخفيف من الاستهلاك عن طريق مواصفات قياسية لبعض مواد البناء مثل الأسطح العازلة لحرارة الشمس أو برودة الجو حسب موقع كل دولة من خط الاستواء أو القطبين.
ويبدو أن التركيز في المباني الخضراء سيكون على الأسطح العلوية للمبنى والتي تتلقي حرارة الشمس، ولذلك فإن آخر ما توصلت إليه بعض الشركات الأمريكية هو تبني فكرة الأسطح الخضراء التي توفر 25 % من طاقة التكيف، وهي أسطح عبارة عن حديقة عادية في السطح بعمق نحو 10سم وتزرع عليها نباتات معينة لا تطول وليس لها جذور تخترق السطح ويتم عادة سقيها من مياه المطر وشبكة ري احتياطية في حالة قلة المطر، وبذلك فإن الحديقة من الرمل والنباتات تعمل كعازل حراري جيد في الصيف وكذلك لحفظ الحرارة داخل المبنى في الشتاء.
وللحديقة فوائد كثيرة ، فهي إضافة إلى العزل تساعد على امتصاص مياه المطر وبذلك تمنع التسربات، وتقوم بحماية المباني من الأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر في سلامة السقف، وتقوم النباتات بامتصاص الثلوث أو حبسه ، إضافة إلى أنها إضافة جمالية لأسطح المباني في المدينة وخاصة لمن ينظرون إلى المباني التي أقل ارتفاعا منهم بدلاَ من رؤية سكن الخدم وملابس منشورة أو مكيفات.
وتعد فكرة الأسطح الخضراء فكرة قديمة وبدأت في ألمانيا التي بلغ عدد تلك المباني فيها ما يقارب 3000 فدان من المباني عام 2003، وأخيراً قام مجلس مدينة تورنتو الكندية بالأخذ على عاتقه أن تغطي الأسطح الخضراء 50 إلى 70 % من أسطح مدينة تورونتو، لدرجة أن أحد الفنادق أصبح يوفر إضافة إلى الطاقة ما مقداره 40 ألف دولار سنويا من الاستفادة من زراعة بعض الخضراوات والأعشاب التي يستعملها المطعم من تلك الحديقة على السطح.
ويرافق فكرة المباني الخضراء مبدأ طول حياة المبنى أو دورة حياته وذلك باستعمال مواد صديقة للبيئة وفي الوقت نفسه تدوم مدة أطول ليعمر المبنى، وأخيراً بدأ المجلس الأمريكي للمباني الخضراء في التوجه إلى ترخيص للمباني السكنية ( منازل وشقق) وفق مواصفات واعتبارات تمس مدى التوفير في الطاقة وطول عمر المبنى وتقليل مدى ما يبعثه إلى الهواء الخارجي من تلوث، ومدى تنقيته للجو الداخلي لسكان المنزل.
