بدأت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، تطبيق إجراءات تهدف إلى تنظيم حركة الدخول إلى مكة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج.
وتشمل الخطوة تقييد دخول المقيمين غير الحاصلين على تصاريح نظامية، سواء للعمل أو لأداء المناسك.
شروط محددة لحاملي الإقامة
وأفادت السلطات الأمنية بأن السماح بدخول المقيمين إلى مكة يقتصر فقط على من يحمل وثيقة إقامة صادرة من المدينة ذاتها، أو من يملك إذنًا رسميًا متعلقًا بالمشاركة في موسم الحج، سواء ضمن طواقم العمل أو الحجاج أنفسهم.
آلية إلكترونية للحصول على التصاريح
وبحسب ما نُشر عبر الحساب الرسمي للأمن على منصة "إكس"، فإن التصاريح تُستخرج رقميًا عبر التكامل بين منصة "تصريح" ونظامي "أبشر" و"مقيم"، لضمان تسهيل الإجراءات وربطها بالجهات المعنية بشكل مباشر.
وتتم إعادة من لا تتوافر لديهم المتطلبات إلى أماكن قدومهم عبر نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة على مداخل المدينة.
استعدادات مبكرة من وزارة الداخلية
من جانبها، كانت وزارة الداخلية قد وضعت سلسلة من التدابير الخاصة بالموسم، وتركّزت على تعزيز السلامة العامة للحجاج وضمان انسيابية الحركة داخل المدينة.
كما شددت السلطات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية من قبل جميع الزوار والعاملين.
اقتراب موعد تعليق تصاريح العمرة
وكانت الوزارة قد ذكّرت سابقًا بأن يوم 29 من أبريل الجاري يمثل الحد الأقصى لمغادرة المعتمرين الأراضي السعودية، في حين سيُعلّق إصدار تصاريح العمرة مؤقتًا حتى يوم 10 من يونيو المقبل، كما يُمنع دخول مكة أو البقاء فيها لمن يحمل أي نوع من التأشيرات الأخرى، باستثناء من دخلوا بتأشيرة مخصصة للحج.
وقف استقبال غير المصرح لهم ابتداءً من 29 أبريل
وذكرت الوزارة أن دور الإيواء، بما في ذلك الفنادق والشقق المفروشة داخل العاصمة المقدسة، ممنوعة من استضافة أي شخص ينوي أداء فريضة الحج دون امتلاكه إذنًا رسميًا، اعتبارًا من يوم 29 من الشهر الجاري وحتى نهاية الموسم.
عقوبات للمخالفين وتنسيق أمني شامل
وأكدت الوزارة أن المنشآت التي لا تلتزم بهذه التعليمات ستواجه جزاءات قانونية، كما أشارت إلى استمرار التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية لضمان تنفيذ القرارات بكل دقة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الحجاج وضمان انسيابية الخدمات خلال الموسم.
