قررت السلطات الأمنية الأردنية حل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها ومصادرة مكاتبها وممتلكاتها في البلاد، وذلك على خلفية ضبط خلايا تابعة للجماعة تعمل على تصنيع المتفجرات في مخابئ سرية لاستهداف مواقع حساسة داخل المملكة الأردنية.
وبدوره، أكد الكاتب عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يأتي ضمن سلسلة الهزائم المتتالية للجماعة الإرهابية والجماعات المتطرفة في المنطقة العربية.
وأضاف "فاروق" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القرار مهم للغاية، ومن الضروري أن تنتبه بقية الدول العربية لهذه الجماعة لما لها من خطورة شديدة على الأمن القومي، كما ثبت أكثر من مرة.
أقنعة بديلة
وقال "فاروق"، إن ذه الجماعة تستخدم التسلل الناعم للناس من خلال العمل الخيري والعمل الدعوي ثم تنطلق للعمل السياسي بهدف تنفيذ مشروع الخلافة أو الأممية الأصولية، وفي نفس الوقت تعمل على نشر مناهج تكفيرية، وتكفير النظم السياسية، والتحريض عليها، واعتبارها نظمًا طاغوتية.
وشرح الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن جماعة الإخوان داخل الأردن لها وضع معقد، لأنها متشكلة في مجموعة وكيانات تمثل منهجية الجماعة، مختلفة في الإطار التنظيمي، لكن الإطار الفكري والأيديولوجي واحد، لذا فإنه من المتوقع أن يصبح أحد هذه التشكيلات بديلا عن الجماعة الأم التي جرى حظرها.
ولفت "فاروق" إلى أن هذا القرار يحتاج إلى ضوابط تشريعية، فالجماعة جرى حظرها فعلا في عام 2020 لأنها لم تعمل على ضبط أوضاعها القانونية، لكنه جرى غض النظر عن أنشطتها، واحتفظ ذراعها السياسي، حزب العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كأي حزب سياسي. لذلك فإن قرار مثل هذا يحتاج لمتابعة، لمنع أي تيار من العمل كممثل للجماعة، أو بديل عنها، ولمنع الالتفاف على هذا القرار، خاصة أن الجماعة لها كيانات وأقنعة تعمل كغطاء سياسي لها، وهو ما يتطلب من الأردن وضع تشريع لغلق الباب أمام أي كيانات ذات خلفيات دينية.
خلية الفوضى
وأوضح "فاروق" أن خلية الفوضى الأخيرة التي جرى ضبطها في الأردن عملت على إظهار الوجه الحقيقي للجماعة داخل الأردن، ويبدو أن هدف هذه الخلية ليس إثارة التوترات، بل هو إسقاط النظام السياسي.
وحول التأثير المتوقع لهذه القرارات الجديدة في الأردن، قال "فاروق": إنه من الوارد أن تلجأ الجماعة كعادتها لممارسة العنف وارتكاب أعمال إرهابية داخل الأردن ردًا على هذا القرار الأمني، ومن الوارد أيضا أن تلجأ لتهييج الشارع الأردني ضد حكومته ونظامه السياسي، وإنه من المعضلات السياسية الآن أمام الأردن وجود نحو 31 عضوًا في البرلمان الأردني، ممثلين منتمين لجماعة الإخوان.
يشار إلى أن السلطات الأمنية الأردنية أعلنت، اليوم، على لسان وزير الداخلية مازن الفراية، حل جماعة الإخوان ومصادرة مكاتبها وممتلكاتها في البلاد وحظر أنشطتها، وذلك بعدما أعلن جهاز المخابرات الأردنية عن إحباط مخططات تخريبية تستهدف مواقع حساسة في البلاد، وضبط خلية عملت على تصنيع متفجرات وصواريخ في غرف سرية تحت الأرض، كان يتابعها الأمن منذ العام 2021.
يقظة أمنية
يشار إلى أن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني كشف، في منتصف أبريل الجاري، تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
ونقلا عن موقع قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الوزير: إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصرًا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
