أكد مصدر مصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بواقع 2.25،يُعد خطوة جريئة ومدروسة، تعكس الثقة في استقرار السياسات النقدية، ويأتي في توقيت دقيق لدفع عجلة النمو وتحفيز الاستثمار.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن القرار يعكس ثقة "المركزي" في قدرته على السيطرة على معدلات التضخم، كما يبعث برسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
انفراجة مهمة للاقتصاد
وأضاف: "خفض أسعار الفائدة يمثل انفراجة مهمة للاقتصاد، حيث يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، ما يفتح الباب أمام المزيد من التوسع في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في مجالات الإنتاج والصناعة".
وأشار المصدر إلى أن القرار يندرج ضمن سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو، متوقعًا أن يواصل البنك المركزي نهجه التيسيري حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترات المقبلة.
خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في اجتماعه للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، في خطوة مفاجئة للأسواق، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. ويعد هذا أول خفض منذ عام 2019، ويأتي في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتراجع الضغوط على أسعار الصرف، ضمن جهود البنك لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري.
