كشفت مجزرة أسوان عن حالة إعياء لا مثيل لها تعيشها مؤسسات الحكم فى مصر.. وكأنناآ أمام الدولة العثمانية فى أواخر أيامها عندما أطلق عليها الأوروبيون لقب الرجل المريض، وبدأت بعدها عمليات نهش وفرز وتقطيع وتقسيم ممتلكاتها بين إنجلترا وفرنسا.
مؤسسات الحكم فى مصر الآن أشبه بأسد عجوز تقفز على مؤخرته كل قرود الغابة.
مجزرة أسوان كشفت أننا نعيش فى دولة بلا قانون.. واللى عايز حاجة يعملها فى غياب أى دور لمؤسسات الدولة.
سقط فى المجزرة 25 قتيلا تم التمثيل بجثث أكثر من عشرة منهم.. وتم حرق البعض منهم داخل منازلهم وذبح آخرين بينهم أطفال ونساء.. بينما كان الضحايا الأحياء خلال المجزرة أكثر من 50 مصابا لم يذهبوا إلى المستشفيات خوفا من الإجهاز عليهم هناك.
كل هذه المأساة والأمن يتابع من بعيد كأنه قاطع تذكرة فى سينما ميامى.
التفسير الأمنى للمأساة أن مدرسا إخوانيا قام بكتابة عبارات مسيئة على سور مدرسة أشعلت الفتنة.. وهى مصيبة أخرى أن تكون بضع عبارات أيا كانت سببا فى تلك المجزرة التى لم تحدث من قبل.. لكنه الاستسهال أو الاستهبال.
ويذهب رئيس الوزراء إلى هناك ويرجع بخفى حنين، رئيس الوزراء اختلط عليه الأمر بين جولاته لافتتاح فرن أو كوبرى، وبين مجزرة لم تشهدها مصر من قبل.
وأخيرا يلجأ بعض الحكماء إلى التوسل لكبار العائلتين لعقد هدنة لمدة ثلاثة أيام حتى يصل الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.. ويتم خلال الهدنة عملية تبادل للرهائن والأسرى بين العائلتين.
ويعلن اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بكل فخر عن بدء سريان هدنة بين قبيلتي بني هلال العربية والدابودية النوبية لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهات دامية، أسفرت عن مقتل 25 آخرين وإصابة العشرات.
قرار الهدنة جاء عقب اجتماع دام قرابة 10 ساعات متواصلة أسفر عن قبول كبار قبائل وبيوت النوبة والشيخ أحمد عبد الصمد كبير قبيلة بني هلال بأسوان الهدنة.
ويطلق محافظ أسوان تصريحات صحفية عن نجاح لجنة مصالحة موسعة ضمت عددا من رموز القبائل والمشايخ في المحافظة في التوصل إلى اتفاق بين طرفي الأزمة بوقف أعمال العنف لمدة 3 أيام متتالية لتمكين لجنتي المصالحة وتقصى الحقائق من القيام بعملهما وكشف الحقيقة واستكمال مساعي المصالحة.
ويصل الدكتور الطيب على متن طائرة عسكرية ويعلن عن تشكيل لجنة تقصى للحقائق، حول الاشتباكات المسلحة بين قبيلتي بني هلال والدابودية.
وخلال مؤتمر صحفي، عقده بمدينة أسوان، أوضح الطيب أن اللجنة يترأسها الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والشيخ كمال تقادم، والشريف الإدريسي، متحدثين باسم اللجنة، وبعضوية الدكتور جابر عوض، والشيخ جابر خليل، والشيخ صالح مشاري، والشيخ محمد أمين.
ويصدر بيان عن اللجنة يتّهم الإعلام بالمسئولية عن إشعال الفتنة.. بينما يتهم المسئولون على لسان محافظ أسوان الإعلام بنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة والذي يؤدي بدوره إلي تزايد الاحتقان بين الطرفين وتهديد السلام الاجتماعي وزعزعة الجبهة الداخلية.
بينما يؤكد بيان اللجنة استمرار الهدنة بين العائلتين لحين انتهاء اللجنة من عملها الذى سينتهى بالطبع بفرض الدية وحمل الأكفان بين المتصارعين.
هكذا أصبحت المجزرة مسخرة بكل المقاييس.
طز فى دولة القانون أمام الحرب الأهلية التى جرت.. اقتل واحرق واذبح ثم ادفع الدية وعِش حياتك كأن شيئا لم يحدث.
نحن أمام هدنة بين جيشين من المتحاربين، لتجديد القتال بعد انتهائها.
والمسئولون فى حالة رضا وكأنهم فتحوا عكا بعد أن اكتشفوا أن الإعلام رأس الحية هو المسئول عما جرى.. بينما تحدثوا باستحياء عن تجارة المخدرات وتجارة السلاح الموجودة فى أسوان وكل صعيد مصر فى غياب أو طناش الأمن.
وكأن الإعلام بيجيب المعلومات التي ينشرها من بيت الست والدته.. وليس من خلال هؤلاء المسئولين ذاتهم، المسئولين الحقيقيين عن نشر الفتنة بتراخيهم وإهمالهم وطناشهم واكتفائهم بإطلاق التصريحات من منازلهم.
مؤسسات الحكم فى مصر الآن أشبه بأسد عجوز تقفز على مؤخرته كل قرود الغابة.
مجزرة أسوان كشفت أننا نعيش فى دولة بلا قانون.. واللى عايز حاجة يعملها فى غياب أى دور لمؤسسات الدولة.
سقط فى المجزرة 25 قتيلا تم التمثيل بجثث أكثر من عشرة منهم.. وتم حرق البعض منهم داخل منازلهم وذبح آخرين بينهم أطفال ونساء.. بينما كان الضحايا الأحياء خلال المجزرة أكثر من 50 مصابا لم يذهبوا إلى المستشفيات خوفا من الإجهاز عليهم هناك.
كل هذه المأساة والأمن يتابع من بعيد كأنه قاطع تذكرة فى سينما ميامى.
التفسير الأمنى للمأساة أن مدرسا إخوانيا قام بكتابة عبارات مسيئة على سور مدرسة أشعلت الفتنة.. وهى مصيبة أخرى أن تكون بضع عبارات أيا كانت سببا فى تلك المجزرة التى لم تحدث من قبل.. لكنه الاستسهال أو الاستهبال.
ويذهب رئيس الوزراء إلى هناك ويرجع بخفى حنين، رئيس الوزراء اختلط عليه الأمر بين جولاته لافتتاح فرن أو كوبرى، وبين مجزرة لم تشهدها مصر من قبل.
وأخيرا يلجأ بعض الحكماء إلى التوسل لكبار العائلتين لعقد هدنة لمدة ثلاثة أيام حتى يصل الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.. ويتم خلال الهدنة عملية تبادل للرهائن والأسرى بين العائلتين.
ويعلن اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بكل فخر عن بدء سريان هدنة بين قبيلتي بني هلال العربية والدابودية النوبية لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهات دامية، أسفرت عن مقتل 25 آخرين وإصابة العشرات.
قرار الهدنة جاء عقب اجتماع دام قرابة 10 ساعات متواصلة أسفر عن قبول كبار قبائل وبيوت النوبة والشيخ أحمد عبد الصمد كبير قبيلة بني هلال بأسوان الهدنة.
ويطلق محافظ أسوان تصريحات صحفية عن نجاح لجنة مصالحة موسعة ضمت عددا من رموز القبائل والمشايخ في المحافظة في التوصل إلى اتفاق بين طرفي الأزمة بوقف أعمال العنف لمدة 3 أيام متتالية لتمكين لجنتي المصالحة وتقصى الحقائق من القيام بعملهما وكشف الحقيقة واستكمال مساعي المصالحة.
ويصل الدكتور الطيب على متن طائرة عسكرية ويعلن عن تشكيل لجنة تقصى للحقائق، حول الاشتباكات المسلحة بين قبيلتي بني هلال والدابودية.
وخلال مؤتمر صحفي، عقده بمدينة أسوان، أوضح الطيب أن اللجنة يترأسها الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والشيخ كمال تقادم، والشريف الإدريسي، متحدثين باسم اللجنة، وبعضوية الدكتور جابر عوض، والشيخ جابر خليل، والشيخ صالح مشاري، والشيخ محمد أمين.
ويصدر بيان عن اللجنة يتّهم الإعلام بالمسئولية عن إشعال الفتنة.. بينما يتهم المسئولون على لسان محافظ أسوان الإعلام بنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة والذي يؤدي بدوره إلي تزايد الاحتقان بين الطرفين وتهديد السلام الاجتماعي وزعزعة الجبهة الداخلية.
بينما يؤكد بيان اللجنة استمرار الهدنة بين العائلتين لحين انتهاء اللجنة من عملها الذى سينتهى بالطبع بفرض الدية وحمل الأكفان بين المتصارعين.
هكذا أصبحت المجزرة مسخرة بكل المقاييس.
طز فى دولة القانون أمام الحرب الأهلية التى جرت.. اقتل واحرق واذبح ثم ادفع الدية وعِش حياتك كأن شيئا لم يحدث.
نحن أمام هدنة بين جيشين من المتحاربين، لتجديد القتال بعد انتهائها.
والمسئولون فى حالة رضا وكأنهم فتحوا عكا بعد أن اكتشفوا أن الإعلام رأس الحية هو المسئول عما جرى.. بينما تحدثوا باستحياء عن تجارة المخدرات وتجارة السلاح الموجودة فى أسوان وكل صعيد مصر فى غياب أو طناش الأمن.
وكأن الإعلام بيجيب المعلومات التي ينشرها من بيت الست والدته.. وليس من خلال هؤلاء المسئولين ذاتهم، المسئولين الحقيقيين عن نشر الفتنة بتراخيهم وإهمالهم وطناشهم واكتفائهم بإطلاق التصريحات من منازلهم.