أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة 2.5 % من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
وأضاف الوزير خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ في مجلس النواب التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢% والمصروفات ٢٤%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
مد جسور الثقة مع الممولين
زأكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣% من الناتج المحلى، مشيرا إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣% في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦% في مارس الماضي.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١%.
نمو العلاج على نفقة الدولة بمعدل سنوي ٣٥%
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧% وفى التعليم ٢٣%، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧% و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤% و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥% و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨% و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨%.
وأضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.
