أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، علي أن كلمة باشا مشتقة من الكلمة التركية باشا وهو لقب شرفيا كان يمنحه السلطان العثماني إلي السياسين البارزين والشخصيات الهامة وهو يعادل في الثقافة الإنجليزية لقب لورد وهذه الألقاب بدأت مع بداية الإحتلال العثماني لمصر منذ أكثر من ٢٠٠ سنة وقد استمر منح هذه الألقاب في المجتمع المصري كنوع من الوجاهة الاجتماعية واستمرت حتي قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ بموجب القرار ٦٨ بهدف القضاء على الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، مشيراً إلى أن لقب باشا مرفوض شكلا وموضوعا من السواد الأعظم من الشعب المصري لأنه يرتبط بشكل كبير بفترة زمنية سيئة عانا فيها من الظلم والقهر والاستبداد من قبل طبقة الباشوات الإقطاعية والتي تعاملت مع الشعب المصري، مضيفاً أنه أمر مرفوض تماما ويهدم أحد أهم مبادئ ثورة يوليو ٥٢ والتي قامت لتحقيق المساواة بين الجميع وتعزيز مبدأ المواطنة وإعلاء دولة القانون.
وطالب «نصري»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز"، بضرورة التركيز على نشر ألقاب مثل البطل والشهيد لفئات في المجتمع ساهمت بشكل كبير في حماية الوطن والمواطنين وعلى رأسهم أبطال شهداء القوات المسلحة ،الشرطة ،خط الدفاع الأبيض من الأطباء ،الممرضين ،الممرضات والذين ساهموا بشكل كبير في إنقاذ حياتهم في جائحة كورونا واستشهد عدد كبير منهم، مشدداً على أن هؤلاء هم باشوات مصر إذا جاز التعبير ولكننا نسميهم بالأبطال والشهداء ، مطالباً تعزيز هذه الثقافة لإبطال خرجوا من شوارع مصر، وأن هم من يمثلونا من النسبج المصري لم يطلبوا نفوذ ولا سلطة ومكاسب مادية لكنهم ضحوا بأنفسهم لخدمة هذا الوطن.
وأضاف «نصري»، أن هذه الألقاب تتعارض بشكل كبير مع القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦ والذي يؤكد على احترام الحقوق المدنية الأساسية للمواطنين دون أي تمييز بسبب الوضع الاجتماعي أو الثروة وأن الجميع يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات، مشدداً على أن لا يجوز منح ألقاب لأفراد بعينهم مقابل أموال تعزز من قوتهم ونفوذهم المجتمعي على حساب باقي المواطنين وهو الأمر الذي يعد انتهاك لحقوق الإنسان ويعزز الطبقية ويُحدث شرخ في النسيج الوطني مما يزيد من مشاعر الإحساس بالظلم المجتمعي ويعزز من ثقافة الطبقية.
